ميزان العمل — الصفحة ١١٠

أما المسألة الأولى : وهي عدم علم اللّه بالجزئيات

حتى يعترض عليه ، بأن الاستثناء لا يجوز في المعقولات ، وحتى يعرض حلا للمشكلة من طريق آخر .

إن كل ما حصل من ابن سينا أنه ذكر هذه القواعد الثلاث ، فهل هنالك ما يمنع أن يكون ابن سينا مقدرا في نفسه عدم التعارض بينها ، بالصورة التي ذكرها « الطوسي » وارتضاها ولم يعترض عليها ، لا بالصورة التي ذكرها الطوسي واعترض عليها ؟

إن ذكر الطريقين وارد على لسان « الطوسي » نفسه ؛ فمن له أن « ابن سينا » يريد الطريق الذي عليه الاعتراض ، لا الطريق الذي لا اعتراض عليه ؟

* * * أعود بعد ذلك إلى مسألة وردت في كلام الشيخ محمد عبده ، وهي من الخطورة في هذا المقام الذي نحن بصدده - أي مقام أن ابن سينا قائل بعدم علم اللّه بالجزئيات المتغيرة ، أوليس بقائل - بحيث لا ينبغي لمنصف أن يتغاضى عنها ، ولا يتعرض لها ، تلك هي قوله - في ختام العبارة التي أيّد بها رأى « صاحب المحاكمات » - :

[ وهذا الذي قد اشتهر عنهم شئ أخذ من ظاهر عباراتهم ، وجرى عليه بعض المتفلسفين جهلا ، فرجموا ظنّا بغير علم .

بل صريح عبارة « الشيخ أبى نصر الفارابي » في « الفصوص » أنه يعلم الجزئيات الشخصية على وجه شخصيتها ] .

فلو صح أن « أبا نصر الفارابي » يقول : إن الواجب يعلم الجزئيات الشخصية على وجه شخصيتها ، لكان أمرا جديرا بالتأمل ، فإن الغزالي يقول في النص الذي اقتبسناه سابقا :

[ وقد اتفقوا على ذلك - أي على أنه لا يعلم الجزئيات - فإن من ذهب منهم إلى أنه لا يعلم إلا نفسه ، فلا يخفى هذا من مذهبه . ومن ذهب إلى أنه يعلم غيره - وهو الذي اختاره « ابن سينا » - فقد زعم أنه يعلم الأشياء علما كليّا