ميزان العمل — الصفحة ١٠٧

أما المسألة الأولى : وهي عدم علم اللّه بالجزئيات

ومما هو ثابت مقرر أيضا .

[ أن الكل معلول للواجب العالم بذاته . والعلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول ] .

وهذه قضايا متعارضة ؛ فإن مقتضى :

إن الكل معلول للواجب . . . إلخ ]

أن الواجب يعلم الجزئيات والكليات .

ومقتضى :

[ أن واجب الوجود ليس بموضوع للتغير ] .

أن الواجب لا يعلم الجزئيات .

و [ أن العلم بالمتغير مؤد إلى التغير ] .

فكان القول بأن :

الواجب لا يعلم الجزئيات علما زمانيّا ، ويعلمها علما كليّا ، خروج على قاعدة : [ أن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول ]

فاعترض « الطوسي » على ابن سينا قائلا :

[ إن الحكم بأن :

« العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول » .

إن لم يكن كليّا ، لم يمكن أن يحكم بإحاطة الواجب بالكل .

وإن كان كليّا ، وكان الجزئي المتغير من جملة معلولاته أوجب ذلك الحكم أن يكون عالما به لا محالة .

فالقول بأنه :

« لا يجوز أن يكون عالما به ؛ لامتناع كون الواجب موضوعا للتغير » .

تخصيص لذلك الحكم الكلى . بحكم آخر عارضه في بعض الصور ] .

وما دام القول :

بأن الواجب لا يعلم الجزئي المتغير .

أمرا يصر عليه ابن سينا ، كما تفيده عباراته :

وما دامت قاعدة :

[ إن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول ]