ميزان العمل — الصفحة ١٠٢

أما المسألة الأولى : وهي عدم علم اللّه بالجزئيات

والمستقبل معلوم له على أنه مستقبل .

وأنه إذا كان هناك تفاوت - بالنسبة لعلومنا - بين هذه الأقسام بأن الحاضر أشد معلومية من الماضي ، والماضي أشد معلومية ، من المستقبل ؛ فلا تفاوت بين هذه الأقسام بالنسبة لعلم اللّه تعالى ، فالماضى والحاضر والمستقبل - أو في عبارة أخرى : الكائن ، وما كان ، وما سيكون - كل أولئك معلومات للّه بدرجة واحدة في الوضوح .

بدل قوله :

[ أن جميع الأزمنة حاضرة عنده ] .

لأن الحاضر جزء من الزمن يغاير الماضي ، ويغاير المستقبل ، فكيف يصبح الزمن الماضي والزمن المستقبل زمنا حاضرا ؟

إن العقل الذي منحنا للّه إياه ، يأبى ذلك ، فإذا كان للناس من عقل غيره فلا بأس أن يخالفونا ؛ فإن اختلاف الوسائل ، يسمح باختلاف النتائج .

* * * بقي أن نذكر اعتراض « صاحب المحاكمات » على « الطوسي » بخوص قوله :

[ فالصواب أن يؤخذ بيان هذا المطلوب من مأخذ آخر ، وهو أن يقال :

العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول ، ولا يوجب الإحساس به .

وإدراك الجزئيات المتغيرة ، من حيث هي متغيرة ، لا يمكن إلا بالآلات الجسمانية ، كالحواس وما يجرى مجراها .

والمدرك بذلك الإدراك يكون موضوعا للتغير لا محالة .

أما إدراكها على الوجه الكلى ، فلا يمكن إلا أن يدرك بالعقل . والمدرك بهذا الإدراك يمكن أن لا يكون موضوعا للتغير .

فإذن الواجب الأول ، وكل ما لا يكون موضوعا للتغير ، بل كل ما هو عاقل ، يمتنع أن يدركها - من جهة - ما هو عاقل - على الوجه الأول ، ويجب أن يدركها على الوجه الثاني ] .

فيعقب « صاحب المحاكمات » على هذا بقوله :

[ وأما أن إدراك الجزئيات المتغيرة من حيث تغيرها ، لا يكون إلا بالآلات الجسمانية ، فممنوع ، بل إنما هو القياس إلينا أيضا ] .