صيد الخاطر — الصفحة ١٧٢

123 - الرد على أهل البدع والصوفية والمتكلمين والمشبهة

والكلام في هذه المسألة مرتب بذكر الحجج والشبه في كتب الأصول فلا أطيل به هاهنا بل أذكر لك جملة تكفي من أراد اللّه هداه ، وهو أن الشرع قنع منا بالايمان جملة وبتعظيم الظواهر ، ونهى عن الخوض فيما يثير غبار شبهته ، ولا يقوى على قطع طريقه اقدام الفهم ، وإذا كان قد نهى عن الخوض في القدر فكيف يجوز الخوض في صفات المقدر ؟ وما ذاك إلا لأحد الأمرين اللذين ذكرتهما ، إما لخوف إثارة شبهة تزلزل العقائد ، أو لأن قوى البشر تعجز عن إدراك الحقائق ، فإذا كانت ظواهر القرآن تثبت وجود القرآن فقال قائل ليس هاهنا قرآن ، فقد ردّ الظواهر التي تعب الرسول صلّى اللّه عليه وسلم في إثباتها وقرر وجودها في النفوس ، وبما ذا يحل ويحرم ، ويبت ويقطع ، وليس عندنا من اللّه تعالى تقدم « 1 » بشيء ، وهل للمخالف دليل إلا أن يقول : « قال اللّه » فيعود فيثبت ما نفى . فليس الصواب لمن وفق إلا الوقوف مع ظاهر الشرع « 2 » فان اعترضه ذو شبهة ، فقال : هذا صوتك وهذا خطك ، فأين القرآن ؟ فليقل له : قد أجمعنا أنا وأنت على وجود شيء به نحتج جميعا ، وكما أنك تنكر علي أن أثبت شيئا لا يتحقق لي إثباته حسا ، فأنا أنكر عليك كيف تنفي وجود شيء قد ثبت شرعا ، وأما قولهم هل في المصحف إلا ورق وعفص وزاج ، هذا كقول القائل : هل الآدمي الا لحم ودم ؟ هيهات إن معنى الآدمي هو الروح ، فمن نظر إلى اللحم والدم وقف مع الحسّ . فان قال : فكذا أقول أن المكتوب غير الكتابة ، قلنا له : وهذا مما ننكره عليك لأنه لا يثبت تحقيق هذا لك ولا لخصمك ، فان أردت بالكتابة الحبر وتخطيطه فهذا ليس هو القرآن ، وان أردت المعنى القائم بذلك فهذا ليس هو الكتابة ، وهذه الأشياء لا يصلح

في مدارسهم ، وما يضر الأشاعرة أن يسميهم بعض الناس الجهمية ولا يضرهم إن وافقوا المعتزلة في شيء ، فإنه ليس كل ما قاله المعتزلة أو قال الجهمية باطلا ، بل إن فيه ما لا يخلو من حق ، وممن أنصفهم من العلماء المتأخرين العالم السلفي الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه اللّه « انظر رسالته : الجهمية والمعتزلة » ، وليس معنى قولي هذا ان الأشاعرة فوق النقد أو انهم أهدى الناس ، أو ان اتباع مذهبهم واجب ، فان الأشاعرة كغيرهم يؤخذ منهم ويرد عليهم ، ولا يجب وجوبا اتباع مذهبهم ، والخير فيما كان عليه السلف قبل أن تكون هذه المذاهب الكلامية كلها ، فمن استطاع ذلك فبها ونعمت . ( 1 ) أي أمر . ( 2 ) أي وقوف تفويض وتسليم لا تشبيه وتجسيم .