أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٩٢

باب في نسخ القرآن بالسنة وذكر وجوه النسخ

( الطائفين ) من جاء من الحجاج ، ( والعاكفين ) أهل مكة وهم القائمين ، وروى

عبد الملك عن عطاء قال : ( العاكفون من انتابه من أهل الأمصار والمجاورين ) . وروى

أبو بكر الهذلي قال : ( إذا كان طائفا فهو من الطائفين ، وإذا كان جالسا فهو من العاكفين ،

وإذا كان مصليا فهو من الركع السجود ) . وروى ابن فضيل عن ابن عطاء ، عن سعيد ، عن ابن

عباس في قوله : ( طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ) قال : ( الطواف قبل

الصلاة ) .

قال أبو بكر : قول الضحاك ( من جاء من الحجاج فهو من الطائفين ) راجع أيضا إلى

معنى الطواف بالبيت ، لأن من يقصد البيت فإنما يقصده للطواف به ، إلا أنه قد خص به

الغرباء ، وليس في الآية دلالة التخصيص لأن أهل مكة والغرباء في فعل الطواف سواء .

فإن قيل : فإنما تأوله الضحاك على الطائف الذي هو طارئ كقوله تعالى : ( فطاف

عليها طائف من ربك ) [ القلم : 19 ] وقوله : ( إذا مسهم طائف من الشيطان )

[ الأعراف : 201 ] قيل له : إنه وإن أراد ذلك فالطواف مراد لا محالة ، لأن الطارئ إنما

يقصده للطواف فجعله هو خاصا في بعضهم دون بعض ، وهذا لا دلالة له فيه ، فالواجب

إذا حمله على فعل الطواف ، فيكون قوله : ( والعاكفين ) من يعتكف فيه ، وهذا يحتمل

وجهين ، أحدهما : الإعتكاف المذكور في قوله : ( وأنتم عاكفون في المساجد ) [ البقرة :

187 فخص البيت في هذا الموضع . والوجه الآخر : المقيمون بمكة اللائذون به ، إذا

كان الإعتكاف هو اللبث . وقيل في العاكفين : المجاورون . وقيل : أهل مكة ، وذلك كله

يرجع إلى معنى اللبث والإقامة في الموضع .

قال أبو بكر : هو على قول من تأول قوله الطائفين على الغرباء يدل على أن

الطواف للغرباء أفضل من الصلاة ، وذلك لأن قوله ذلك قد أفاد لا محالة الطواف للغرباء

إذا كانوا إنما يقصدونه للطواف ، وأفاد جواز الاعتكاف فيه بقوله : ( والعاكفين ) وأفاد فعل

الصلاة فيه أيضا وبحضرته ، فخص الغرباء بالطواف ، فدل على أن فعل الطواف للغرباء

أفضل من فعل الصلاة والاعتكاف الذي هو لبث من غير طواف . وقد روي عن ابن عباس

ومجاهد وعطاء : أن الطواف لأهل الأمصار أفضل والصلاة لأهل مكة أفضل ، فتضمنت

الآية معاني ، منها : فعل الطواف في البيت وهو قربة إلى الله تعالى يستحق فاعله الثواب ،

وأنه للغرباء أفضل من الصلاة وفعل الإعتكاف في البيت وبحضرته بقوله ( والعاكفين )

وقد دل أيضا على جواز الصلاة في البيت فرضا كانت أو نفلا ، إذ لم تفرق الآية بين شئ

منها ، وهو خلاف قول مالك في امتناعه من جواز فعل الصلاة المفروضة في البيت ، وقد

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه صلى في البيت يوم فتح مكة ) فتلك الصلاة لا محالة كانت