أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٧٨

مطلب في أن ثبوت السحر يكون إما باقتصاص الأثر وتتبعه وإما بالإخبار

ولم يعتبر حكم الأعم الأكثر مع تعلق الأحكام في الأصول بالأعم الأكثر ، ألا ترى أن

الحكم في كل من في دار الاسلام ودار الحرب يتعلق بالأعم الأكثر دون الأخص الأقل

حتى صار من في دار الاسلام محظورا قتله ، مع العلم بأن فيها من يستحق القتل من مرتد

وملحد وحربي ، ومن في دار الحرب يستباح قتله مع ما فيها من مسلم تاجر أو أسير ؟

وكذلك سائر الأصول على هذا المنهاج يجري حكمها ، ولم يكن للأكثر الأعم حكم في

بطلان الصلاة مع العلم بأنهم على غير محاذاة الكعبة ، ثبت أن الذي كلف كل واحد منهم

في وقته هو ما عنده أنه جهة الكعبة وفي اجتهاده في الحال التي يسوغ الاجتهاد فيها ، وأن

لا إعادة على واحد منهم في الثاني .

فإن قيل : فأنت توجب الإعادة على من صلى باجتهاده مع إمكان المسألة عنها إذا

تبين له خلافها .

قيل له : ليس هذا موضع الاجتهاد مع وجود من يسأله عنها ، وإنما أجزنا فيما

وصفنا صلاة من اجتهد في الحال التي يسوغ الاجتهاد فيها ، وإذا وجد من يسأله عن جهة

الكعبة لم يكلف فعل الصلاة باجتهاده وإنما كلف المسألة عنها . ويدل على ما ذكرنا أنه

معلوم أنه من غاب عن حضرة النبي صلى الله عليه السلام فإنما يؤدي فرضه باجتهاده مع تجويزه أن

يكون ذلك الفرض فيه نسخ . وقد ثبت أن أهل قبا كانوا يصلون إلى بيت المقدس ،

فأتاهم آت فأخبرهم أن القبلة قد حولت ، فاستداروا في صلاتهم إلى الكعبة وقد كانوا قبل

ذلك مستدبرين لها ، لأن من استقبل بيت المقدس وهو بالمدينة فهو مستدبر للكعبة ، ثم

لم يؤمروا بالإعادة حين فعلوا بعض الصلاة إلى بيت المقدس مع ورود النسخ ، إذ

الأغلب أنهم ابتدأوا الصلاة بعد النسخ ، لأن النسخ نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة ، ثم

سار المخبر إلى قبا بعد النسخ وبينهما نحو فرسخ . فهذا يدل على أن ابتداء صلاتهم كان

بعد النسخ لامتناع أن يطول مكثهم في الصلاة هذه المدة ، ولو كان ابتداؤها قبل النسخ

كانت دلالته قائمة لأنهم فعلوا بعض الصلاة إلى بيت المقدس بعد النسخ .

فإن قيل : إنما جاز ذلك لأنهم ابتدأوها قبل النسخ وكان ذلك فرضهم ولم يكن

عليهم فرض غيره ! قيل له : وكذلك المجتهد فرضه ما أداه إليه اجتهاده ليس عليه فرض

غيره .

فإن قيل : إذا تبين أنه صلى إلى غير الكعبة كان بمنزلة من اجتهد في حكم حادثة ثم

وجد النص فيه ، فيبطل اجتهاده مع النص ! قيل له : ليس هذا كما ظننت ، لأن النص في

جهة الكعبة إنما هو في حال معاينتها أو العلم بها ، وليست للصلاة جهة واحدة يتوجه

إليها المصلي ، بل سائر الجهات للمصلين على حسب اختلاف أحوالهم ، فمن شاهد