أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٦٥٣

باب ضمان الرهن

صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) وتلا عند ذلك : ( وأقم الصلوات لذكري ) [ طه : 14 ]

فدل على أن مراد الله تعالى بقوله : ( أقم الصلوات لذكري ) [ طه : 14 ] فعل المنسية منها

عند الذكر . وقال تعالى : ( واذكر ربك إذا نسيت ) [ الكهف : 24 ] وذلك عموم في لزومه

قضاء كل منسي عند ذكره . ولا خلاف بين الفقهاء في أن ناسي الصوم والزكاة وسائر

الفروض بمنزلة ناسي الصلاة في لزوم قضائها عند ذكرها ، وكذلك قال أصحابنا في

المتكلم في الصلاة ناسيا : إنه بمنزلة العامد ، لأن الأصل أن العامد الناسي في حكم

الفروض سواء ، وإنه لا تأثير للنسيان في اسقاط شئ منها إلا ما ورد به التوقيف ، ولا

خلاف أن تارك الطهارة ناسيا كتاركها عامدا في بطلان حكم صلاته . وكذلك قالوا في

الأكل في نهار شهر رمضان ناسيا : إن القياس فيه إيجاب القضاء ، وإنهم إنما تركوا

القياس فيه للأثر . ومع ما ذكرنا فإن الناسي مؤد لفرضه على أي وجه فعله ، إذ لم يكلفه

الله في تلك الحال غيره ، وإنما القضاء فرض آخر ألزمه الله تعالى بالدلائل التي ذكرنا ،

فكان تأثير النسيان في سقوط المأثم فحسب ، فأما في لزوم فرض فلا . وقول النبي صلى الله عليه وسلم :

( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ) مقصور على المأثم أيضا دون رفع الحكم ، ألا ترى أن الله

تعالى قد نص على لزوم حكم قتل الخطأ في إيجاب الدية والكفارة ؟ فلذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم

النسيان مع الخطأ ، وهو على هذا المعنى .

فإن قال قائل : من أصلكم إيجاب فرض التسمية على الذبيحة ، ولو تركها عامدا

كانت ميتة وإذا تركها ناسيا حلت وكانت مذكاة ، ولم تجعلوها بمنزلة تارك الطهارة ناسيا

حتى صلى فيكون مأمورا بإعادتها بالطهارة قطعا ، وكذلك الكلام في الصلاة ناسيا . قيل

له : لما بينا من أنه لم يكلف في الحال غير ما فعل على وجه النسيان ، والذي لزمه بعد

الذكر فرض مبتدأ آخر ، وكذلك نجيز في هذه القضية أن لا يكون مكلفا في حال النسيان

للتسمية ، فصحت الزكاة ، ولا تتأتى بعد الزكاة فيه ذبيحة أخرى فيكون مكلفا لها كما

كلف إعادة الصلاة والصوم ونحوه .

قوله تعالى : ( لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) هو مثل قوله تعالى : ( ولا تكسب

كل نفس إلا عليها ) [ الأنعام : 164 ] وقوله : ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه

سوف يرى ) [ النجم : 39 و 40 ] . وفيه الدلالة على أن كل واحد من المكلفين فأحكام

أفعاله متعلقة به دون غيره ، وإن أحدا لا يجوز تصرفه على غيره ولا يؤاخذ بجريرة سواه ،

وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رمثة حين رآه مع ابنه فقال : ( هذا ابنك ؟ ) قال : نعم ! قال :

( إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك ) . وقال صلى الله عليه وسلم : ( لا يؤاخذ أحد بجريرة أبيه ولا بجريرة

أخيه ) فهذا هو العدل الذي لا يجوز في العقول غيره .