أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٦٤٧

باب ضمان الرهن

في مقدار الدين فالقول قول الراهن في الدين مع يمينه ) وهو قول الحسن بن صالح

والشافعي وإبراهيم النخعي وعثمان البتي . وقال طاوس : ( يصدق المرتهن إلى ثمن الرهن

ويستحلف ) وكذلك قول الحسن وقتادة والحكم . وقال أياس بن معاوية قولا بين هذين

القولين ، قال : ( إن كان للراهن بينة بدفعه الرهن فالقول قول الراهن ، وإن لم تكن له بينة

فالقول قول المرتهن ، لأنه لو شاء جحده الرهن ، ومتى أقر بشئ وليست عليه بينة

فالقول قوله ) . وقال ابن وهب عن مالك : إذا اختلفا في الدين والرهن قائم فإن كان

الرهن قدر حق المرتهن أخذه المرتهن وكان أولى به ويحلفه ، إلا أن يشاء رب الرهن أن

يعطيه حقه عليه ويأخذ رهنه ) . وقال ابن القاسم عن مالك : ( القول قول المرتهن فيما بينه

وبين قيمة الرهن لا يصدق على أكثر من ذلك .

قال أبو بكر : قال الله تعالى : ( وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه

شيئا ) فيه الدلالة على أن القول قول الذي عليه الدين ، لأنه وعظه في البخس وهو

النقصان ، فيدل على أن القول قوله . وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( البينة على المدعي واليمين

على المدعى عليه ) والمرتهن هو المدعي والراهن هو المدعى عليه ، فالقول قوله بقضية

قوله صلى الله عليه وسلم . وأيضا لو لم يكن رهن لكان القول قول الذي عليه الدين في مقداره بالاتفاق ،

كذلك إذا كان به رهن لأن الرهن لا يخرجه من أن يكون مدعى عليه .

قال أبو بكر : وزعم بعض من يحتج لمالك أن قوله أشبه بظاهر القرآن ، لأنه قال :

( فرهان مقبوضة ) فأقام الرهن مقام الشهادة ، ولم يأتمن الذي عليه الحق حين أخذ منه

وثيقة كما لم يأتمنه على مبلغه إذا أشهد عليه الشهود ، لأن الشهود والكتاب تنبئ عن

مبلغ الحق ، فلم يصدق الراهن وقام الرهن مقام الشهود إلى أن يبلغ قيمته ، فإذا جاوز

قيمته فلا وثيقة فيه والمرتهن مدع فيه والراهن مدعى عليه .

قال أبو بكر : وهذا من عجيب الحجاج ، وذلك أنه زعم أنه لما لم يأتمنه حتى أخذ

الرهن قام الرهن مقام الشهادة ، وزعم مع ذلك أن ذلك موافق لظاهر القرآن ، وقد جعل

الله تعالى القول قول الذي عليه الحق حين قال : ( وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه

ولا يبخس منه شيئا ) فجعل القول قوله في الحال التي أمر فيها بالإشهاد والكتاب ، ولم

يجعل عدم ائتمان الطالب للمطلوب مانعا من أن يكون القول قول المطلوب ، فكيف

يكون ترك ائتمانه إياه بالتوثق منه بالرهن مانعا من قبول قول المطلوب وموجبا لتصديق

الطالب على ما يدعيه ! والذي ذكره مخالف لظاهر القرآن ، والعلة التي نصبها لتصديق

المرتهن في ترك ائتمانه منتقضة بنص الكتاب . ثم دعواه موافقته لظاهر القرآن أعجب

الأشياء ، وذلك لأن القرآن قد قضى ببطلان قوله حين جعل القول قول المطلوب في