أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٦٤٦

باب ضمان الرهن

للراهن إن الله تعالى جعل من صفات الرهن القبض كما جعل من صفات الشهادة العدالة

بقوله : ( اثنان ذوا عدل منكم ) [ المائدة : 106 ] وقوله : ( ممن ترضون من الشهداء )

ومعلوم أن زوال هذه الصفة عن الشهادة يمنع جواز الشهادة ، فكذلك لما جعل من

صفات الرهن أن يكون مقبوضا بقوله : ( فرهان مقبوضة ) وجب إبطال الرهن لعدم هذه

الصفة وهو استحقاق القبض ، فلو كان الراهن مستحقا للقبض الذي به يصح الرهن لمنع

ذلك من صحته بديا لمقارنة ما يبطله ، ولو صح بديا لوجب أن يبطل باستحقاق قبضه

وجوب رده إلى يده . وأيضا لما اتفق الجميع على أن الراهن ممنوع من وطء الأمة

المرهونة ، والوطء من منافعها ، وجب أن يكون ذلك حكم سائر المنافع في بطلان حق

الراهن فيها . ومن جهة أخرى أن الراهن إنما لم يستحق الوطء لأن المرتهن يستحق ثبوت

يده عليها ، كذلك الاستخدام .

واختلف الفقهاء فيمن شرط ملك الرهن للمرتهن عند حلول الأجل ، فقال أبو

حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد : ( إذا رهنه رهنا وقال إن جئتك بالمال

إلى شهر وإلا فهو بيع ، فالرهن جائز والشرط باطل ) . وقال مالك : ( الرهن فاسد وينقض ، فإن لم ينقض حتى حل الأجل فإنه لا يكون للمرتهن بذلك الشرط وللمرتهن أن

يحبسه بحقه وهو أحق به من سائر الغرماء ، فإن تغير في يده لم يرد ولزمته القيمة في

ذلك يوم حل الأجل ، وهذا في السلع والحيوان وأما في الدور والأرضين فإنه يردها إلى

الراهن وإن تطاول إلا أن تنهدم الدار أو يبنى فيها أو يغرس في الأرض ، فهذا فوت ويغرم

القيمة مثل البيع الفاسد ) . وقال المعافى عن الثوري في الرجل يرهن صاحبه المتاع

ويقول : إن لم آتك فهو لك ، قال : ( لا يغلق ذلك الرهن ) . وقال الحسن بن صالح : ليس

قوله هذا بشئ . وقال الربيع عن الشافعي : ( لو رهنه وشرط له إن لم يأته بالحق إلى كذا

فالرهن له بيع ، فالرهن فاسد والرهن لصاحبه الذي رهنه ) .

قال أبو بكر : اتفقوا أنه لا يملكه بمضي الأجل ، واختلفوا في جواز الرهن وفساده ،

وقد بينا فيما سلف أن قوله : ( لا يغلق الرهن ) أنه لا يملك بالدين بمضي الأجل للشرط

الذي شرطاه ، فإنما نفي النبي صلى الله عليه وسلم غلقه بذلك ولم ينف صحة الرهن الذي شرطاه ، فدل

ذلك على جواز الرهن وبطلان الشرط . وهو أيضا قياس العمرى التي أبطل النبي صلى الله عليه وسلم فيها

الشرط وأجاز الهبة ، والمعنى الجامع بينهما أن كل واحد منهما لا يصح بالعقد دون

القبض .

واختلفوا أيضا في مقدار الدين إذا اختلف فيه الراهن والمرتهن ، فقال أبو حنيفة

وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد : ( إذا هلك الرهن واختلف الراهن والمرتهن