أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٦٤٣

ذكر اختلاف الفقهاء في رهن المشاع

عليك من الدين ) كان ذلك باطلا وفارق ذلك عندهم العتاق والطلاق في جواز تعلقهما

على الأخطار ، لأن لهما أصلا آخر وهو أن الله تعالى قد أجاز الكتابة بقوله : ( فكاتبوهم

إن علمتم فيهم خيرا ) [ النور : 33 ] وهو أن يقول : ( كاتبتك على ألف درهم فإن أديت

فأنت حر ، وإن عجزت فأنت رقيق ) وذلك عتق معلق على خطر وعلى مجئ حال

مستقبلة . وقال في شأن الطلاق : ( فطلقوهن لعدتهن ) [ الطلاق : 1 ] ولم يفرق بين

إيقاعه في الحال وبين إضافته إلى وقت السنة . ولما كان إيجاب هذا العقد - أعني العتق -

على مال ، والخلع بمال مشروط للزوج يمنع الرجوع فيما أوجبه قبل قبول العبد والمرأة ،

صار ذلك عتقا معلقا على شرط بمنزلة شروط الأيمان التي لا سبيل إلى الرجوع فيها .

وفي ذلك دليل على جواز تعلقهما على شروط وأوقات مستقبلة . والمعنى في هذين أنهما

لا يلحقهما الفسخ بعد وقوعهما ، وسائر العقود التي ذكرناها من عقود التمليكات يلحقها

الفسخ بعد وقوعها ، فلذلك لم يصح تعلقها على الأخطار . ونظير دلالة قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا

يغلق الرهن ) على ما ذكرنا ، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه نهى عن بيع المنابذة والملامسة

وعن بيع الحصاة ) وهذه بياعات كان أهل الجاهلية يتعاملون بها ، فكان أحدهم إذا لمس

السلعة أو ألقى الثوب إلى صاحبه أو وضع عليه حصاة وجب البيع ، فكان وقوع الملك

متعلقا بغير الإيجاب والقبول بل بفعل آخر يفعله أحدهما ، فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم ، فدل ذلك

على أن عقود التمليكات لا تتعلق على الأخطار . وإنما جعل أصحابنا الرهن مضمونا بأقل

من قيمته ومن الدين من قبل أنه لما كان مقبوضا للاستيفاء وجب اعتبار ما يصح الاستيفاء

به ، وغير جائز أن يستوفي من عدة أقل منها ولا أكثر ، فوجب أن يكون أمينا في الفضل

وضامنا لما نقص الرهن عن الدين . ومن جعله بما فيه قل أو كثر شبهة بالمبيع إذا هلك

في يد البائع أنه يهلك بالثمن قل أو كثر ، والمعنى الجامع بينهما أن كل واحد محبوس

بالدين ، وليس هذا كذلك عندنا ، لأن المبيع إنما كان مضمونا بالثمن قل أو كثر لأن البيع

ينتقض بهلاكه فسقط الثمن ، إذ غير جائز بقاء الثمن مع انتقاض البيع . وأما الرهن فإنه

يتم بهلاكه ولا ينتقض وإنما يكون مستوفيا للدين به ، فوجب اعتبار ضمانه بما وصفنا .

فإن قيل : إذا جاز أن يكون الفضل عن الدين أمانة ، فما أنكرت أن يكون جميعه

أمانة وأن لا يكون حبسه بالدين للاستيفاء موجبا لضمانه ؟ لوجودنا هذا المعنى في الزيادة

مع عدم الضمان فيها . وكذلك ولد المرهونة المولود بعد الرهن يكون محبوسا في يد

المرتهن مع الأم ، ولو هلك هلك بغير شئ فيه ولم يكن كونه محبوسا في يد المرتهن

علة لكونه مضمونا . قيل له : إن الزيادة على الدين من مقدار قيمة الرهن وولد المرهونة

كلاهما تابع للأصل غير جائز إفرادهما دون الأصل إذا أدخلا في العقد على وجه التبع ،