أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٦٤٠

ذكر اختلاف الفقهاء في رهن المشاع

الرهن أو أقل ، وأنه إذا كان الدين أكثر رد الفضل . ويدل على أنه مضمون اتفاق الجميع

على أن المرتهن أحق به بعد الموت من سائر الغرماء حتى يباع فيستوفي دينه منه ، فدل

ذلك على أنه مقبوض للاستيفاء ، فقد وجب أن يكون مضمونا ضمان الاستيفاء لأن كل

شئ مقبوض على وجه فإنما يكون هلاكه على الوجه الذي هو مقبوض به ، كالمغصوب

متى هلك هلك على ضمان الغضب ، وكذلك المقبوض على بيع فاسد أو جائز إنما يهلك

على الوجه الذي حصل قبضه عليه ، فلما كان الرهن مقبوضا للاستيفاء بالدلالة التي ذكرنا

وجب أن يكون هلاكه على ذلك الوجه فيكون مستوفيا بهلاكه لدينه على الوجه الذي

يصح عليه الاستيفاء ، فإذا كان الرهن أقل قيمة فغير جائز أن يجعل استيفاء العدة بما هو

أقل منها ، وإذا كان أكثر منه لم يجز أن يستوفى منه أكثر من مقدار دينه فيكون أمينا في

الفضل . ويدل على ضمانه اتفاق الجميع على بطلان الرهن بالأعيان ، نحو الودائع

والمضاربة والشركة لا يصح الرهن بها ، لأنه لو هلك لم يكن مستوفيا للعين وصح بالديون

المضمونة ، وفي هذا دليل على أن الرهن مضمون بالدين فيكون المرتهن مستوفيا له

بهلاكه . ويدل عليه أنا لم نجد في الوصول حبسا لملك الغير لحق لا يتعلق به ضمان ، ألا

ترى أن المبيع مضمون على البائع حتى يسلمه إلى المشتري لما كان محبوسا بالثمن ؟

وكذلك الشئ المستأجر يكون محبوسا في يد مستأجره مضمونا بالمنافع استعمله أو لم

يستعمله ويلزمه بحبسه ضمان الأجرة التي هي بدل المنافع ، فثبت أن حبس ملك الغير لا

يخلو من تعلق ضمان .

واحتج الشافعي لكونه أمانة بحديث ابن أبي ذؤيب ، عن الزهري ، عن سعيد بن

المسيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه

غرمه ) قال الشافعي : ووصله ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال أبو بكر : إنما

يوصله يحيى بن أبي أنيسة ، وقوله ( له غنمه وعليه غرمه ) من كلام سعيد بن المسيب كما

روى مالك ويونس وابن أبي ذؤيب عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال : ( لا يغلق الرهن ) قال يونس بن زيد : قال ابن شهاب : وكان ابن المسيب يقول :

( الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه ) فأخبر ابن شهاب أن هذا قول ابن المسيب لاعن

النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان ابن المسيب قد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال : وكان ابن المسيب

يقول ذلك ، بل كان يغرمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فاحتج الشافعي بقوله ( له غنمه وعليه غرمه ) بأنه

قد أوجب لصاحب الرهن زيادته وجعل عليه نقصانه والدين بحاله . قال أبو بكر : فأما

قوله : ( لا يغلق الرهن ) فإن إبراهيم النخعي وطاوسا ذكرا جميعا أنهم كانوا يرهنون

ويقولون : إن جئتك بالمال إلى وقت كذا وإلا فهو لك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يغلق