أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٦٤

باب اختلاف الفقهاء في حكم الساحر وقول السلف فيه

فعل السحر . وهذا يدل على أن الساحر كافر ، وإذا ثبت كفره فإن كان مسلما قبل ذلك أو

قد ظهر منه الاسلام في وقت كفر بفعل السحر فاستحق القتل بقوله عليه السلام :

( من بدل دينه فاقتلوه ) . وإنما قال أبو حنيفة - ولا نعلم أحدا من أصحابنا خالفه فيما ذكره

الحسن عنه - : ( أنه يقتل ولا يستتاب ) . فأما ما روي عن أبي يوسف في فرق أبي حنيفة

بين الساحر وبين المرتدين ، فإن الساحر قد جمع إلى كفره السعي بالفساد في الأرض .

فإن قال قائل : فأنت لا تقتل الخناق والمحاربين إلا إذا قتلوا ، فهلا قلت مثله في

الساحر ! قيل له : يفترقان من جهة أن الخناق والمحارب لم يكفرا قبل القتل ولا بعده فلم

يستحقا القتل ، إذ لم يتقدم منهما سبب يستحقان به القتل . وأما الساحر فقد كفر بسحره

قتل به أو لم يقتل ، فاستحق القتل بكفره . ثم لما كان مع كفره ساعيا في الأرض بالفساد

كان وجوب قتله حدا ، فلم يسقط بالتوبة كالمحارب إذا استحق القتل لم يسقط ذلك عنه

بالتوبة ، فهو مشبه للمحارب الذي قتل في أن قتله حد لا تزيله عنه التوبة ، ويفارق المرتد

من جهة أن المرتد يستحق القتل بإقامته على الكفر فحسب فمتى انتقل عنه زال عنه الكفر

والقتل . ولما وصفنا من ذلك لم يفرقوا بين الساحر من أهل الذمة ومن المسلمين ، كما

لا يختلف حكم المحارب من أهل الذمة والإسلام فيما يستحقونه بالمحاربة ، ولذلك لم

تقتل المرأة الساحرة لأن المرأة من المحاربين عندهم لا تقتل حدا وإنما تقتل قودا .

ووجه آخر لقول أبي حنيفة في ترك استتابة الساحر ، وهو ما ذكره الطحاوي قال :

حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبي يوسف في نوادر ذكرها عنه أدخلها في أماليه

عليهم قال : قال أبو حنيفة : ( اقتلوا الزنديق سرا فإن توبته لا تعرف ) . ولم يحك

أبو يوسف خلافه . ويصح بناء مسألة الساحر عليه ، لأن الساحر يكفر سرا فهو بمنزلة

الزنديق فالواجب أن لا تقبل توبته .

فإن قيل : فعلى هذا ينبغي أن لا يقتل الساحر من أهل الذمة لأن كفره ظاهر وهو

غير مستحق للقتل لأجل الكفر ! قيل له : الكفر الذي أقررناه عليه هو ما أظهره لنا ، وأما

الكفر الذي صار إليه بسحره فإنه غير مقر عليه ولم نعطه الذمة على إقراره عليه ، ألا ترى

أنه لو سألنا إقراره على السحر بالجزية لم نجبه إليه ولم نجز إقراره عليه ؟ ولا فرق بينه

وبين الساحر من أهل الملة . وأيضا ، فلو أن الذمي الساحر لم يستحق القتل بكفره

لاستحقه بسعيه في الأرض بالفساد كالمحاربين على النحو الذي ذكرنا . وقوله في ترك

قبول توبة الزنديق ، يوجب أن لا يستتاب الإسماعيلية وسائر الملحدين الذين قد علم

منهم اعتقاد الكفر كسائر الزنادقة وأن يقتلوا مع إظهارهم التوبة .

ويدل على وجوب قتل الساحر ما حدثنا به ابن قانع : حدثنا بشر بن موسى قال :