أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٦٣٤

باب الشاهد واليمين

المؤجلة ولم تشهدوا عليها . ويحتمل قوله : ( فليس عليكم جناح ) أنه لا ضرر عليكم في

باب حياطة الأموال ، لأن كل واحد منهما يسلم ما استحق عليه بإزاء تسليم الآخر .

وقوله : ( وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ) عطفا على ذكر المضارة تدل على أن مضارة

الطالب للكاتب والشهيد ومضارتهما له فسق ، لقصد كل واحد منهم إلى مضارة صاحبه

بعد نهي الله تعالى عنها . والله أعلم .

باب الرهن

قال الله تعالى : ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ) يعني والله

أعلم : إذا عدمتم التوثق بالكتاب والإشهاد فالوثيقة برهان مقبوضة ، فأقام الرهن في باب

التوثق في الحال التي لا يصل فيها إلى التوثق بالكتاب والإشهاد مقامها . وإنما ذكر حال

السفر لأن الأغلب فيها عدم الكتاب والشهود ، وقد روي عن مجاهد أنه كان يكره الرهن

إلا في السفر . وكان عطاء لا يرى به بأسا في الحضر . فذهب مجاهد إلى أن حكم الرهن

لما كان مأخوذا من الآية وإنما أباحته الآية في السفر ، لم يثبت في غيره . وليس هذا عند

سائر أهل العلم كذلك ، ولا خلاف بين فقهاء الأمصار وعامة السلف في جوازه في

الحضر . وقد روى إبراهيم عن الأسود عن عائشة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما

إلى أجل ورهنه درعه ) . وروى قتادة عن أنس قال : ( رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا له عند

يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله ) ، فثبت جواز الرهن في الحضر بفعله صلى الله عليه وسلم ، وقال

تعالى ( واتبعوه ) [ الأعراف : 158 ] وقال : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )

[ الأحزاب : 21 ] فدل على أن تخصيص الله لحال السفر بذكر الرهن إنما هو لأن الأغلب

فيها عدم الكاتب والشهيد . وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( في خمس وعشرين من الإبل ابنة

مخاض وفي ست وثلاثين ابنة لبون ) لم يرد به وجود المخاض واللبن بالأم ، وإنما أخبر

عن الأغلب الأعم من الحال ، وإن كان جائزا أن لا يكون بأمها مخاض ولا لبن ، فكذلك

ذكر السفر هو على هذا الوجه ، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا قطع في ثمر حتى يؤويه

الجرين ) والمراد استحكامه وجفافه لا حصوله في الجرين ، لأنه لو حصل في بيته أو

حانوته بعد استحكامه الله وجفافه فسرقه سارق قطع فيه ، فكان ذكر الجرين على الأغلب

الأعم من حاله في استحكامه ، فكذلك ذكره لحال السفر هو على هذا المعنى .

وقوله : ( فرهان مقبوضة ) يدل على أن الرهن لا يصح إلا مقبوضا من وجهين ،

أحدهما : أنه عطف على ما تقدم من قوله : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم

يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) فلما كان استيفاء العدد المذكور