أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٦٣٢

من هذا الباب أيضا شهادة الأجيرة

به العادة فهو مندوب إلى كتابته والإشهاد فيه ، وكل ما كان مبنيا على العادة فطريقه

الاجتهاد وغالب الظن ، وهذا يدل على جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث التي لا توقيف

فيها ولا اتفاق . وقوله : ( إلى أجله ) يعني : إلى محل أجله ، فيكتب ذكر الأجل في

الكتاب ومحله كما كتب أصل الدين ، وهذا يدل على أن عليهما أن يكتبا في الكتاب صفة

الدين ونقده ومقداره ، لأن الأجل بعض أوصافه ، فحكم سائر أوصافه بمنزلته .

وقوله تعالى : ( ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة ) فيه بيان أن الغرض الذي

أجري بالأمر وبالكتاب واستشهاد الشهود هي الوثيقة والاحتياط للمتداينين عند التجاحد

ورفع الخلاف . وبين المعنى المراد بالكتابة ، فأعلمهم أن ذلك أقسط عند الله ، بمعنى أنه

أعدل وأولى أن لا يقع فيه بينهم التظالم ، وأنه مع ذلك أقوم للشهادة ، يعني والله أعلم :

أنه أثبت لها وأوضح منها لو لم تكن مكتوبة ، وأنه مع ذلك أقرب إلى نفي الريبة والشك

فيها . فأبان لنا جل وعلا أنه أمر بالكتاب والإشهاد احتياطا لنا في ديننا ودنيانا ودفع

التظالم فيما بيننا ، وأخبر مع ذلك أن في الكتاب من الاحتياط للشهادة ما نفى عنها الريب

والشك ، وأنه أعدل عند الله من أن لا يكون مكتوبا فيرتاب الشاهد فلا ينفك بعد ذلك من

أن يقيمها على ما فيها من الارتياب والشك ، فيقدم على محظور أو يتركها فلا يقيمها

فيضيع حق الطالب ، وفي هذا دليل على أن الشهادة لا تصح إلا مع زوال الريب والشك

فيها ، وأنه لا يجوز للشاهد إقامتها إذا لم يذكرها وإن عرف خطه ، لأن الله تعالى أخبر أن

الكتاب مأمور به لئلا يرتاب بالشهادة ، فدل ذلك على أن لا تجوز له إقامتها مع الشك

فيها ، فإذا كان الشك فيها يمنع فعدم الذكر والعلم بها أولى أن يمنع صحتها .

قوله تعالى : ( إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا

تكتبوها ) يعني والله أعلم : البياعات التي يستحق كل واحد منهما على صاحبه تسليم ما

عقد عليه من جهته بلا تأجيل فأباح ترك الكتاب فيها ، وذلك توسعة منه جل وعز لعباده

ورحمة لهم لئلا يضيق عليهم أمر تبايعهم في المأكول والمشروب والأقوات التي حاجتهم

إليها ماسة في أكثر الأوقات . ثم قال تعالى في نسق هذا الكلام : ( وأشهدوا إذا تبايعتم )

وعمومه يقتضي الشهادة على سائر عقود البياعات بالأثمان العاجلة والآجلة ، وإنما خص

التجارات الحاضرة غير المؤجلة بإباحة ترك الكتاب فيها ، فأما الإشهاد فهو مندوب إليه

في جميعها إلا النزر اليسير الذي ليس في العادة التوثق فيها بالإشهاد ، نحو شرى الخبز

والبقل والماء وما جرى مجرى ذلك . وقد روي عن جماعة من السلف أنهم رأوا الإشهاد

في شري البقل ونحوه ، ولو كان مندوبا إليه لنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف

والمتقدمين ، ولنقله الكافة لعموم الحاجة إليه . وفي علمنا بأنهم كانوا يتبايعون الأقوات