أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٦٣١

من هذا الباب أيضا شهادة الأجيرة

المراد ابتداء الشهادة ، لأنه ذكر بعض ما انتظمه اللفظ ، فلا دلالة فيه على خصوصه فيه

دون غيره ( 1 ) .

فإن قال قائل : لما قال : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) فسماهم شهداء : دل على

أن المراد حال إقامتها عند الحاكم : لأنهم لا يسمون شهداء قبل أن يشهدوا في الكتاب .

قيل له : هذا غلط ، لأن الله تعالى قال : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) فسماهما

شهيدين ، وأمر باستشهادهما قبل أن يشهدا ، لأنه لا خلاف أن حال الابتداء مرادة بهذا

اللفظ ، وهو كما قال تعالى : ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) [ البقرة :

23 ] فسماه زوجا قبل أن تتزوج ، وإنما يلزم الشاهد إثبات الشهداء ابتداء ، ويلزمه إقامتها

على طريق الإيجاب إذا لم يجد من يشهد غيره ، وهو فرض على الكفاية كالجهاد

والصلاة على الجنائز وغسل الموتى دفنهم ، ومتى قام به بعض سقط عن الباقين ،

وكذلك حكم الشهادة في تحملها وأدائها . والذي يدل على أنها فرض على الكفاية أنه

غير جائز للناس كلهم الامتناع من تحمل الشهادة ، ولو جاز لكل واحد أن يمتنع من

تحملها لبطلت الوثائق وضاعت الحقوق وكان فيه سقوط ما أمر الله تعالى به وندب إليه

من التوثق بالكتاب والإشهاد ، فدل ذلك على لزوم فرض إثبات الشهادة في الجملة .

والدليل على أن فرضها غير معين على كل أحد في نفسه اتفاق المسلمين على أنه ليس

على كل أحد من الناس تحملها ، ويدل عليه قوله تعالى : ( ولا يضار كاتب ولا شهيد )

فإذا ثبت فرض التحمل على الكفاية كان حكم الأداء عند الحاكم ، كذلك إذا قام بها

البعض منهم سقط عن الباقين ، وإذا لم يكن في الكتاب إلا شاهدان فقد تعين الفرض

عليهما متى دعيا لإقامتها بقوله تعالى : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) وقال : ( ولا

تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) وقال : ( وأقيموا الشهادة لله ) [ الطلاق : 2 ]

وقوله : ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم ) [ النساء :

135 ] وإذا كان منهما مندوحة بإقامة غيرهما فقد سقط الفرض منهما لما وصفنا .

قوله عز وجل : ( ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ) يعني والله أعلم :

لا تملوا ولا تضجروا أن تكتبوا القليل الذي جرت العادة بتأجيله والكثير الذي ندب فيه

الكتاب والإشهاد ، لأنه معلوم أنه لم يرد به القيراط والدانق ونحوه ، إذ ليس في العادة

المدينة بمثله إلى أجل ، فأبان أن حكم القليل المتعارف فيه التأجيل كحكم الكثير فيما

ندب إليه من الكتابة والإشهاد لما ثبت أن النزر اليسير غير مراد بالآية وأن قليل ما جرت

( 1 ) قوله ( على خصوصه . . . الخ ) هكذا في جميع النسخ ، فليحرر . ( لمصححه )