أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٦٢٣

من هذا الباب أيضا شهادة الأجيرة

من هذا الباب أيضا شهادة الأجيرة

أنه لا يشهد إلا بحق فليشهد ) . وقال الشافعي : ( إذا ذكر إقرار المقر حكم به عليه أثبته في

ديوانه أو لم يثبته ، لأنه لا معنى للديوان إلا الذكر ) . وقال في كتاب المزني : ( إنه لا يشهد

حتى يذكر ) .

قال أبو بكر : قد ذكرنا دلالة قوله تعالى : ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما

الأخرى ) ودلالة قوله تعالى بعد ذكر الكتاب : ( ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى

ألا ترتابوا ) على أن من شرط جواز إقامة الشهادة ذكر الشاهد لها ، وأنه لا يجوز الاقتصار

فيها على الخط ، إذ الخط والكتاب مأمور به لتذكر به الشهادة . ويدل عليه أيضا قوله

تعالى : ( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ) [ الزخرف : 86 ] فإذا لم يذكرها فهو غير

عالم بها ، وقوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) [ الإسراء : 36 ] يدل على ذلك

أيضا . ويدل عليه حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا رأيت مثل الشمس فاشهد

وإلا فدع ) وقد تقدم ذكر سنده . وأما الخط فقد يزور عليه ، وقد يشتبه على الشاهد فيظن

أنه خطه وليس بخطه . ولما كانت الشهادة من مشاهدة الشئ وحقيقة العلم به ، فمن لا

يذكر الشهادة فهو بخلاف هذه الصفة ، فلا تجوز له إقامة الشهادة به . وقد أكد أمر

الشهادة حتى صار لا يقبل فيها إلا صريح لفظها ولا يقبل ما يقوم مقامها من الألفاظ ،

فكيف يجوز العمل على الخط الذي يجوز عليه التزوير والتبديل ؟ ! وقد روي عن أبي

معاوية النخعي عن الشعبي فيمن عرف الخط والخاتم ولا يذكر الشهادة : ( أنه لا يشهد به

حتى يذكرها ) . وقوله تعالى : ( أن تضل إحداهما ) معناه : أن ينساها ، لأن الضلال هو

الذهاب عن الشئ ، فلما كان الناسي ذاهبا عما نسيه جاز أن يقال : ضل عنه ، بمعنى أنه

نسيه . وقد يقال أيضا : ضلت عنه الشهادة وضل عنها ، والمعنى واحد . والله تعالى أعلم .

باب الشاهد واليمين

اختلف الفقهاء في الحكم بشاهد واحد مع يمين الطالب ، فقال أبو حنيفة

وأبو يوسف ومحمد وزفر وابن شبرمة : ( لا يحكم إلا بشاهدين ولا يقبل شاهد ويمين في

شئ ) . وقال مالك والشافعي : ( يحكم به في الأموال خاصة ) .

قال أبو بكر : قوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين

فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) يوجب بطلان القول بالشاهد واليمين ، وذلك

لأن قوله ( واستشهدوا ) يتضمن الإشهاد على عقود المداينات التي ابتدأ في الخطاب

بذكرها ، ويتضمن إقامتها عند الحاكم ولزوم الحاكم الأخذ بها لاحتمال اللفظ للحالين ،

ولأن الإشهاد على العقد إنما الغرض فيه إثباته عند التجاحد ، فقد تضمن لا محالة