أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٦١٧

باب عقود المداينات

والخطأ والزلل والسهو عليهم ، فثبت بذلك تجويز الاجتهاد واستعمال غلبة الرأي فيما لا

نص فيه من أحكام الحوادث ولا اتفاق .

وفيه الدلالة على جواز قبول الأخبار المقصرة عن إيجاب العلم بمخبراتها من أمور

الديانات عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، لأن شهادة الشهود غير موجبة للعلم بصحة المشهود به ، وقد

أمرنا بالحكم بها مع تجويز أن يكون الأمر في المغيب بخلافه ، فبطل بذلك قول من قال

أنه غير جائز قبول خبر من لا يوجب العلم بخبره في أمور الدين .

وقد دل أيضا على بطلان قول من يستدل على رد أخبار الآحاد بأنا لو قبلناها لكنا

قد جعلنا منزلة المخبر أعلى من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ، إذ لم يجب في الأصل قبول خبر النبي

صلى الله عليه وسلم إلا بعد ظهور المعجزات الدالة على صدقه ، لأن الله تعالى قد أمرنا بقبول شهادة

الشهود الذين ظاهرهم العدالة وإن لم يكن معها علم معجزة يدل على صدقهم .

وأما ما ذكرنا من اعتبار نفي التهمة عن الشهادة وإن كان الشاهد عدلا ، فإن الفقهاء

متفقون على بعضها ومختلفون في بعضها ، فمما اتفق عليه فقهاء الأمصار بطلان شهادة

الشاهد لولده ووالده ، إلا شئ يحكى عن عثمان البتي : قال : ( تجوز شهادة الولد لوالديه

وشهادة الأب لابنه وامرأته إذا كانوا عدولا مهذبين معروفين بالفضل ، ولا يستوي الناس

في ذلك ) ففرق بينهما لوالده وبينها للأجنبي . فأما أصحابنا ومالك والليث والشافعي

والأوزاعي فإنهم لا يجيزون شهادة واحد منهما للآخر ، فقد حدثنا عبد الرحمن بن سيما

قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدثني أبي قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان ،

عن جابر ، عن الشعبي عن شريح قال : ( لا تجوز شهادة الابن لأبيه ولا الأب لابنه ولا

المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته ) . وروي عن إياس بن معاوية أنه أجاز شهادة رجل

لابنه ، حدثنا عبد الرحمن بن سيما قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني أبي قال :

حدثنا عفان قال : حدثنا حماد بن زيد قال : حدثنا خالد الحذاء عن إياس بن معاوية

بذلك .

والذي يدل على بطلان شهادته لابنه قوله عز وجل : ( ليس عليكم جناح أن

تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم ) ولم يذكر بيوت الأبناء لأن قوله تعالى : ( من

بيوتكم ) قد انتظمها ، إذ كانت منسوبة إلى الآباء فاكتفى بذكر بيوتهم عن ذكر بيوت

أبنائهم ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( أنت ومالك لأبيك ) فأضاف الملك إليه ، وقال : ( إن أطيب ما أكل

الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه فكلوا من كسب أولادكم ) ، فلما أضاف ملك الابن

إلى الأب وأباح أكله له وسماه له كسبا كان المثبت لابنه حقا بشهادته بمنزلة مثبته لنفسه ،