أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٦١٣

باب عقود المداينات

إبراهيم قال : حدثنا عبد الرحمن بن محمد عن الجعد بن ذكوان قال : دعا رجل شاهدا له

عند شريح اسمه ربيعة ، فقال : يا ربيعة يا ربيعة ! فلم يجب فقال : يا ربيعة الكويفر !

فأجاب ، فقال له شريح : دعيت باسمك فلم تجب فلما دعيت بالكفر أجبت ! فقال :

أصلحك الله ، إنما هو لقب ، فقال له : قم ! وقال لصاحبه : هات غيره ! وحدثنا عبد الباقي

قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني أبي قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال :

حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس قال : ( الأقلف لا

تجوز شهادته ) . وروى حماد بن أبي سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة : ( لا تجوز

شهادة أصحاب الحمر ) يعني النخاسين . وروي عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة صاحب

حمام ولا حمام . وروى مسعر أن رجلا شهد عند شريح وهو ضيق كم القبا ، فرد شهادته

وقال : كيف يتوضأ وهو على هذه الحال ؟ ! . وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا

معاذ بن المثنى قال : حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا جرير بن حازم عن الأعمش عن

تميم بن سلمة قال : شهد رجل عند شريح فقال : أشهد بشهادة الله ، فقال : شهدت

بشهادة الله ! لا أجيز لك اليوم شهادة . قال أبو بكر : لما رآه تكلف من ذلك ما ليس عليه

لم يره أهلا لقبول شهادته .

فهذه الأمور التي ذكرناها عن هؤلاء السلف من رد الشهادة من أجلها غير مقطوع

فيها بفسق فاعليها ولا سقوط العدالة ، وإنما دلهم ظاهرها على سخف من هذه حاله

فردوا شهادتهم من أجلها ، لأن كلا منهم تحري موافقة ظاهر قوله تعالى : ( ممن ترضون

من الشهداء ) على حسب ما أداه إليه اجتهاده ، فمن غلب في ظنه سخف من الشاهد أو

مجونه أو استهانته بأمر الدين أسقط شهادته . قال محمد في كتاب أدب القاضي : من

ظهرت منه مجانة لم أقبل شهادته ، قال ولا تجوز شهادة المخنث ولا شهادة من يلعب

بالحمام يطيرها . وقد حكي عن سفيان بن عيينة أن رجلا شهد عند ابن أبي ليلى فرد

شهادته ، قال فقلت لابن أبي ليلى : مثل فلان وحاله كذا وحال ابنه كذا ترد شهادته ؟ !

فقال : أين يذهب بك ؟ إنه فقير . فكان عنده أن الفقر يمنع الشهادة ، إذ لا يؤمن به أن

يحمله الفقر على الرغبة في المال وإقام شهادة بما لا تجوز . وقال مالك بن أنس : ( لا

تجوز شهادة السؤال في الشئ الكثير وتجوز في الشئ التافه إذا كانوا عدولا ) فشرط

مالك مع الفقر المسألة ، ولم يقبلها في الشئ الكثير للتهمة وقبلها في اليسير لزوال

التهمة . وقال المزني والربيع عن الشافعي : ( إذا كان الأغلب على الرجل والأظهر من

أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته ، وإذا كان الأغلب من حاله المعصية وعدم المروءة

ردت شهادته ) . وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الشافعي : ( إذا كان أكثر أمره