أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٦٠٥

باب عقود المداينات

فإن الشاهد مأخوذ عليه بأن يأتي بلفظ الشهادة ، ولو عبر بلفظ غير لفظ الشهادة بأن يقول

( أعلم أو أتيقن ) لم تقبل شهادته ، فعلمت أنها حين كانت مخصوصة بهذا اللفظ وهذا

اللفظ يقتضي مشاهدة المشهود به ومعاينته ، فلم تجز شهادة من خرج من هذا الحد وشهد

عن غير معاينة .

فإن قال قائل : يجوز للأعمى إقدامه على وطء امرأته إذا عرف صوتها فعلمنا أنه

يقين ليس بشك ، إذ غير جائز لأحد الإقدام على الوطء بالشك . قيل له : يجوز له الإقدام

على وطء امرأته بغالب الظن بأن زفت إليه امرأة وقيل له هذه امرأتك وهو لا يعرفها يحل

له وطؤها ، وكذلك جائز له قبول هدية جارية بقول الرسول ، ويجوز له الإقدام على

وطئها . ولو أخبره مخبر عن زيد بإقرار أو بيع أو قذف لما جاز له إقامة الشهادة على

المخبر عنه ، لأن سبيل الشهادة اليقين والمشاهدة ، وسائر الأشياء التي ذكرت يجوز فيها

استعمال غالب الظن وقبول قول الواحد ، فليس ذلك إذا أصلا للشهادة . وأما إذا استشهد

وهو بصير ثم عمي ، فإنما لم نقبله من قبل أنا قد علمنا أن حال تحمل الشهادة أضعف

من حال الأداء ، والدليل عليه أنه غير جائز أن يتحمل الشهادة وهو كافر أو عبد أو صبي ثم

يؤديها وهو حر مسلم بالغ تقبل شهادته ، ولو أداها وهو صبي أو عبد أو كافر لم تجز ،

فعلمنا أن حال الأداء أولى بالتأكيد من حال التحمل ، فإذا لم يصح تحمل الأعمى

للشهادة وكان العمى مانعا من صحة التحمل ، وجب أن يمنع صحة الأداء . وأيضا لو

استشهده وبينه وبينه حائل لما صحت شهادته ، وكذلك لو أداها وبينهما حائل لم تجز

شهادته ، والعمى حائل بينه وبين المشهود عليه فوجب أن لا تجوز .

وفرق أبو يوسف بينهما بأن قال : يصح أن يتحمل الشهادة بمعاينته ثم يشهد عليه

وهو غائب أو ميت فلا يمنع ذلك جوازها ، فكذلك عمى الشاهد بمنزلة موت المشهود

عليه أو غيبته ، فلا يمنع قبول شهادته . والجواب عن ذلك من وجهين : أحدهما أنه إنما

يجب اعتبار الشاهد في نفسه ، فإن كان من أهل الشهادة قبلناها وإن لم يكن من أهل

الشهادة لم نقبلها ، والأعمى قد خرج من أن يكون من أهل الشهادة بعماه فلا اعتبار

بغيره . وأما الغائب والميت فإن شهادة الشاهد عليهما صحيحة ، إذ لم يعترض فيه ما

يخرجه من أن يكون من أهل الشهادة ، وغيبة المشهود عليه وموته لا تؤثر في شهادة

الشاهد فلذلك جازت شهادته ، والوجه الآخر أنا لا نجيز الشهادة على الميت والغائب إلا

أن يحضر عنه خصم فتقع الشهادة عليه فيقوم حضوره مقام حضور الغائب والميت ،

والأعمى في معنى من يشهد على غير خصم حاضر فلا تصح شهادته .

فإن احتجوا بقوله تعالى : ( إذا تداينتم بدين ) إلى قوله تعالى : ( فاستشهدوا