أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٥٩٨

باب عقود المداينات

منهي عن التغرير بماله في البحر وفي الطريق المخوفة ولا يمنعه الحاكم منه على وجه

الحجر عليه ؟ ولو أن إنسانا ترك نخله وشجره وزرعه لا يسقيها وترك عقاره ودوره لا

يعمرها لم يكن للإمام أن يجبره على الانفاق عليها لئلا يتلف ماله ؟ كذلك لا يحجر عليه

في عقوده التي يخاف فيها توى ماله . وكذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال لا دلالة فيه

على الحجر كما بيناه في التبذير .

ومما يدل على بطلان الحجر وجواز تصرف المحجور عليه ، أن العاقل البالغ إذا

ظهر منه سفه وتبذير فإن الفقهاء الذي تقدم ذكر أقاويلهم من موجبي الحجر ما خلا

محمد بن الحسن يقول : إذا حجر عليه القاضي بطل من عقوده وإقراره ما كان بعد

الحجر ، وإذا كان جائز التصرف قبل حجر القاضي فمعنى الحجر حينئذ أني قد أبطلت ما

يعقده أو ما يقر به في المستقبل . وهذا لا يصح ، لأن فيه فسخ عقد لم يوجد بعد بمنزلة

من قال لرجل ( كل بيع بعتنيه وعقد عاقدتنيه فقد فسخته ) أو ( كل خيار بشريطة لي في

البيع فقد أبطلته ) أو نقول امرأة : ( كل أمر تجعله إلي في المستقبل فقد أبطلته ) فهذا باطل

لا يجوز فسخ العقود الموجودة في المستقبل .

ومما يلزم أبا يوسف ومحمد في هذا أنهما يجيزان تزويجه بعد الحجر بمهر

المثل ، وفي ذلك إبطال الحجر ، لأنه إن كان الحجر واجبا لئلا يتلف ماله فإنه قد يصل

إلى إتلافه بالتزويج وذلك بأن يتزوج امرأة بمقدار مهر مثلها ثم يطلقها قبل الدخول فيلزمه

نصف المهر ، ثم لا يزال يفعل ذلك حتى يتلف ماله ، فليس إذا في هذا الحجر احتراز من

إتلاف المال .

وأما اشتراط الشافعي في إيناس الرشد واستحقاق دفع المال جواز الشهادة ، فإنه

قول لم يسبقه إليه أحد ، ويجب على هذا أن لا يجيز إقرارات الفساق عند الحكام على

أنفسهم وأن لا يجيز بيوعهم ولا أشريتهم ، به وينبغي للشهود أن لا يشهدوا على بيع من لم

تثبت عدالته ، وأن لا يقبل القاضي من مدع دعواه حتى تثبت عدالته ، ولا يقبل عليه

دعوى المدعى عليه حتى يصح عنده جواز شهادته ، إذ لا يجوز عنده إقرار من ليس على

صفة العدالة وجواز الشهادة ولا عقوده وهو محجور عليه ، وهذا خلاف الاجماع . ولم

يزل الناس منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يتخاصمون في الحقوق ، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم

ولا أحد من السلف : لا أقبل دعاويكم ولا أسأل أحدا عن دعوى غيره إلا بعد ثبوت

عدالته . وقد قال الحضرمي الذي خاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل فاجر بحضرته ، ولم يبطل

النبي صلى الله عليه وسلم خصومته ولا سأل عن حاله ، وهو ما حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود

قال : حدثنا هناد قال : حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن علقمة بن وائل الحضرمي ،