أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٥٩٣

باب عقود المداينات

وأما قوله : ( أو ضعيفا ) فقد قيل فيه الضعيف في عقله أو الصبي المأذون له ، لأن

ابتداء الآية قد اقتضى أن يكون الذي عليه الحق جائز المداينة والتصرف فأجاز تصرف

هؤلاء كلهم ، فلما بلغ إلى حال إملاء الكتاب والإشهاد ذكر من لا يكمل لذلك إما لجهل

بالشروط أو لضعف عقل لا يحسن معه الإملاء وإن لم يوجب نقصان عقله حجرا عليه ،

وإما لصغر أو لحرف وكبر سن ، لأن قوله تعالى : ( أو ضعيفا ) محتمل للأمرين

وينتظمهما . وذكر معهما من لا يستطيع أن يمل هو إما لمرض أو كبر سن انفلت لسانه

عن الإملاء أو لخرس ، ذلك كله محتمل . وجائز أن تكون هذه الوجوه مرادة لله تعالى

لاحتمال اللفظ لها ، وليس في شئ منها دلالة على أن السفيه يستحق الحجر . وأيضا فلو

كان بعض من يلحقه اسم السفيه يستحق الحجر لم يصح الاستدلال بهذه الآية في إثبات

الحجر ، وذلك لأنه قد ثبت أن السفيه لفظ مشترك ينطوي تحته معان مختلفة ، منها : ما

ذكرنا من السفه في الدين ، وذلك لا يستحق به الحجر ، لأن الكفار والمنافقين سفهاء

وهم غير مستحقين للحجر في أموالهم . ومنها : السفه الذي هو البذاء والتسرع إلى سوء

اللفظ ، وقد يكون السفيه بهذا الضرب من السفه مصلحا لماله غير مفسده ولا مبذره ، إذا

وقال تعالى : ( إلا من سفه نفسه ) [ البقرة : 30 ] قال أبو عبيدة : يريد أهلكها وأوبقها .

وروي عن عبد الله بن عمر حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إني أحب أن يكون رأسي دهينا وقميصي

غسيلا وشراك نعلي جديدا ، أفمن الكبر هو يا رسول الله ؟ قال : ( لا : إنما الكبر من سفه

الحق وغمص الناس ) وهذا يشبه أن يريد : من جهل الحق ، لأن الجهل يسمى سفها . والله

تعالى أعلم .

ذكر اختلاف فقهاء الأمصار في الحجر على السفيه

كان أبو حنيفة رضي الله عنه لا يرى الحجر على الحر البالغ العاقل لا لسفه ولا

لتبذير ولا لدين وإفلاس ، وإن حجر عليه القاضي ثم أقر بدين أو تصرف في ماله ببيع أو

هبة أو غيرهما جاز تصرفه وإن لم يؤنس منه رشد فكان فاسدا ويحال بينه وبين ماله ،

ومع ذلك إن أقر به لإنسان أو باعه جاز ما صنع من ذلك ، وإنما يمنع من ماله ما لم يبلغ

خمسا وعشرين سنة ، فإذا بلغها دفع إليه ماله وإن لم يؤنس منه رشد . وقول عبيد الله بن

الحسن في الحجر كقول أبي حنيفة : وروى شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال : ( لا يحجر

على حر ) . وروى ابن عون عن محمد بن سيرين قال : ( لا يحجر على حر إنما يحجر

على العبد ) ، وعن الحسن البصري مثل ذلك . وقال أبو يوسف : ( إذا كان سفيها حجرت

عليه وإذا فلسته وحبسته حجرت عليه ، ولم أجز بيعه ولا شراءه ولا إقراره بدين إلا ببينة

تشهد به عليه أنه كان قبل الحجر ) . وذكر الطحاوي عن ابن أبي عمران عن ابن سماعة