أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٥٩٠

باب البيع

إن الدين قد يحل ويبطل الأجل ويكون هو ذلك الدين ، وقد يسقط الأجل ويعجل الدين

فيكون الذي عجل هو الدين الذي كان مؤجلا ، وإذا كان ذلك كذلك ثم قال تعالى : ( ولا

يبخس منه شيئا ) يعني من الدين شيئا ، لم يتناول ذلك الأجل ولم يدل عليه . ومن جهة

أخرى أن الأجل إنما يوجب نقصا فيه من طريق الحكم ، لأن المقبوض بعد الأجل وقبله

إذا كان على صفة واحدة فقد علمت أنه لا تأثير له في نقصان المقبوض ، وإنما يقال إنه

نقص فيه من طريق الحكم على المجاز لا على الحقيقة ، وقد تناولت الآية البخس الذي

هو حقيقة وهو نقصان المقدار ، ونقصانه في نفسه من رداءة أو غبن أو غيرها ، نحو إقراره

بالدرهم السود والحنطة الردية ، فإن ذلك كله بخس من جهة الحقيقة لاختلاف صفات

المقبوض عنه ، فلم يجز أن يتناول بعض الأجل الذي ليس بحقيقة فيه بل هو مجاز ، لأن

اللفظ متى أريد به الحقيقة انتفى دخول المجاز فيه .

وفي هذه الآية دلالة على أن القول قول الطالب في الأجل ، لأنه ابتدأ الخطاب

بقوله تعالى : ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) إلى قوله : ( واستشهدوا

شهيدين من رجالكم ) اقتضى ذلك الإشهاد على المتداينين جميعا إذا كان المال مؤجلا ،

فلو كان القول قول المطلوب في الأجل لما احتيج إلى الإشهاد به على الطالب ، وفي

وجوب الإشهاد على الطالب بالتأجيل دلالة على أن القول قوله وأن المطلوب غير مصدق

عليه ، إذ لو كان مصدقا فيه لما بقي للإشهاد على الطالب موضع ولا معنى .

فإن قال قائل : إنما حكم الإشهاد مقصور على المطلوب دون الطالب . قيل له :

هذا خلاف مقتضى الآية ، لأنه قال : ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ) ثم عطف عليه

قوله تعالى : ( فاستشهدوا شهيدين من رجالكم ) فخاطب المتداينين جميعا وأمرهما

بالاستشهاد ، فلو جاز لقائل أن يقول : إن المطلوب مخصوص به . لجاز لآخر أن يقول :

هو مقصور على الطالب دون المطلوب ، فلما لم يصح ذلك وجب بظاهر الآية أن يكون

الإشهاد عليهما جميعا وأن يكونا مندوبين إليه ، وإذا ثبت ذلك لم يكن للإشهاد على

الطالب بالدين المؤجل حكم لأنه مقبول القول في نفيه ، دل ذلك على أن المرجع إلى

قوله في الأجل ، وإنما جعل الله الإملاء إلى المطلوب إذا أحسن ذلك وإن كان لو أملى

غيره وأقر المطلوب به جاز ، لأنه أثبت في الإقرار وأذكر للشهود متى أرادوا أن يتذكروا

الشهادة ، وكان الإملاء سببا للاستذكار كما أمر باستشهاد امرأتين لتذكر إحداهما

الأخرى ، والله تعالى أعلم .

باب الحجر على السفيه

قال الله تعالى : ( فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل