أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٥٨٧

باب البيع

وقوله تعالى : ( إلى أجل مسمى ) يعني : معلوما ، قد روي ذلك عن جماعة من

السلف . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل

معلوم ) .

وقوله تعالى : ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) فيه أمر لمن تولى كتابة الوثائق بين

الناس أن يكتبها بالعدل بينهم ، والكتاب وإن لم يكن حتما فإن سبيله إذا كتب أن يكتب

على حد العدل والاحتياط والتوثق من الأمور التي من أجلها يكتب الكتاب ، بأن يكون

شرطا صحيحا جائزا على ما توجبه الشريعة وتقضينه . وعليه التحرز من العبارات

المحتملة للمعاني وتجنب الألفاظ المشتركة وتحري تحقيق المعاني بألفاظ مبينة خارجة

عن حد الشركة والاحتمال والتحرز من خلاف الفقهاء ما أمكن ، حتى يحصل للمداينين

معنى الوثيقة والاحتياط المأمور بهما في الآية ، ولذلك قال تعالى عقيب الأمر بالكتاب :

( ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ) يعني والله أعلم : ما بينه من أحكام العقود

الصحيحة والمداينات الثابتة الجائزة ، لكي يحصل لكل وحد من المتداينين ما قصد من

تصحيح عقد المداينة ، ولأن الكاتب بذلك إذا كان جاهلا بالحكم لا يأمن أن يكتب ما

يفسد عليهما ما قصداه ويبطل ما تعاقداه . والكتاب وإن لم يكن حتما وكان ندبا وإرشادا

إلى الأحوط فإنه متى كتب فواجب أن يكون على هذه الشريطة كما قال عز وجل : ( إذا

قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) [ المائدة : 6 ] فانتظم ذلك

صلاة الفرض والنفل جميعا . ومعلوم أن النفل غير واجب عليه . ولكنه متى قصد فعلها

وهو محدث فعليه أن لا يفعلها إلا بشرائطها من الطهارة وسائر أركانها . وكما قال النبي

صلى الله عليه وسلم : ( من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) والسلم ليس

بواجب ، ولكنه متى أراد أن يسلم فعليه استيفاء الشرائط ، فكذلك كتاب الدين والإشهاد

ليس بواجبين ، ولكنه متى كتب فعلى الكاتب أن يكتبه على الوجه الذي أمره الله تعالى به ،

وأن يستوفي فيه شروط صحته ، ليحصل المعنى المقصود بكتابته .

وقد اختلف السلف في لزوم الكاتب الكتابة ، فروي عن الشعبي أنه قال : ( هو

واجب على الكفاية كالجهاد ونحوه ) . وقال السدي : ( واجب على الكاتب في حال

فراغه ) . وقال عطاء ومجاهد : ( هو واجب ) . وقال الضحاك : ( نسختها ( ولا يضار كاتب

ولا شهيد ) .

قال أبو بكر : قد بينا أن الكتاب غير واجب في الأصل على المتداينين ، فكيف

يكون واجبا على الأجنبي الذي لا حكم له في هذا لعقد ولا سبب له فيه ؟ ! وعسى أن

يكون من رآه واجبا إلى أن الأصل واجب ، فكذلك على من يحسن الكتابة أن يقوم