أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٥٨٥

باب البيع

بالكتابة والإشهاد والرهن المذكور جميعه في هذه الآية ندب وإرشاد إلى ما لنا فيه الحظ

والصلاح والاحتياط للدين والدنيا ، وإن شيئا منه غير واجب . وقد نقلت الأمة خلف عن

سلف عقود المداينات والأشرية والبياعات في أمصارهم من غير إشهاد ، مع علم فقهائهم

بذلك من غير نكير منهم عليهم ، ولو كان الإشهاد واجبا لما تركوا النكير على تاركه مع

علمهم به . وفي ذلك دليل على أنهم رأوه ندبا ، وذلك منقول من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى

يومنا هذا . ولو كانت الصحابة والتابعون تشهد على بياعاتها وأشريتها لورد النقل به

متواترا مستفيضا ولأنكرت هو على فاعله ترك الإشهاد ، فلما لم ينقل عنهم الإشهاد بالنقل

المستفيض ولا إظهار النكير على تاركه من العامة ثبت بذلك أن الكتاب والإشهاد في

الديون والبياعات غير واجبين ، وقوله تعالى : ( فاكتبوه ) مخاطبة لمن جرى ذكره في

أول الآية وهو : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين ) فإنما أمر بذلك للمتداينين .

فإن قيل : ما وجه قوله تعالى : ( بدين ) والتداين لا يكون إلا بدين ؟ قيل له : لأن

قوله تعالى : ( تداينتم ) لفظ مشترك يحتمل أن يكون من الدين الذي هو الجزاء كقوله

تعالى ( مالك يوم الدين ) يعني يوم الجزاء فيكون بمعنى تجازيتم فأزال الاشتراك عن

اللفظ بقوله تعالى : ( بدين ) وقصره على المعاملة بالدين ، وجائز أن يكون على جهة

التأكيد وتمكين المعنى في النفس .

وقوله تعالى : ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ) ينتظم سائر عقود المداينات التي

يصح فيها الآجال ، ولا دلالة فيه على جواز التأجيل في سائر الديون ، لأن الآية ليس فيها

بيان جواز التأجيل في سائر الديون وإنما فيها الأمر بالإشهاد إذا كان دينا مؤجلا ، ثم

يحتاج أن يعلم بدلالة أخرى جواز التأجيل في الدين وامتناعه ، ألا ترى أنها لم تقتض

جواز دخول الأجل على الدين بالدين حتى يكونا جميعا مؤجلين ؟ وهو بمنزلة قوله : ( من

أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) لا دلالة فيه على جواز السلم

في سائر المكيلات والموزونات بالآجال المعلومة ، وإنما ينبغي أن يثبت جوازه في

المكيل والموزون المعلوم الجنس والنوع والصفة بدلالة أخرى ، وإذا ثبت أنه مما يجوز

السلم فيه احتجنا بعد ذلك إلى أن نسلم فيه إلى أجل معلوم . وكما تدل الآية على جواز

عقود المداينات ولم يصح الاستدلال بعمومهما في إجازة سائر عقود المداينات ، لأن الآية

إنما فيها الأمر بالإشهاد إذا صحت المداينة ، كذلك لا تدل على جواز شرط الأجل في

سائر الديون وإنما فيها الأمر بالإشهاد إذا صح الدين والتأجيل فيه .

وقد احتج بعضهم في جواز التأجيل في القرض بهذه الآية ، إذ لا تفرق بين القرض

وسائر عقود المداينات ، وقد علمنا أن القرض مما شمله الاسم . وليس ذلك عندنا كما