أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٥٨١

من أبواب الربا الذي تضمنت الآية تحريمه

يقتضي نفي اللزوم . فيقال له : معلوم أنه لم يرد سقوط ديونهم ، لأنه لا خلاف أنه متى

وجد كان الغرماء أحق بما فضل عن قوته ، وإذا لم ينف بذلك بقاء حقوقهم في ذمته ،

فكذلك لا يمنع بقاء لزومهم له ليستوفوا ديونهم مما يكسبه فاضلا عن قوته ، وهذا هو

معنى اللزوم ، لأنا لا نختلف في ثبوت حقوقهم فيما يكسبه في المستقبل ، فقد اقتضى

ذلك ثبوت حق اللزوم لهم ولم ينتف ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ليس لكم إلا ذلك ) كما لم ينتف

بقاء حقوقهم فيما يستفيده .

وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأخبار التي ذكرنا من إنظار المعسر وما ذكر من ترغيب الطالب

في إنظاره ، يدل على جواز التأجيل في الديون الحالة الواجبة عن الغصوب والبيوع .

وزعم الشافعي أنه إذا كان حالا في الأصل لا يصح التأجيل به ، وذلك خلاف الآثار التي

قدمنا ، لأنها قد اقتضت جواز تأجيله ، وبين ذلك حديث ابن بريدة فيمن أجل قبل أن يحل

أو بعد ما حل ، وقد تقدم سنده .

وحدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا سعيد بن منصور قال :

حدثنا أبو الأحوص ، عن سعيد بن مسروق ، عن الشعبي ، عن سمعان ، عن سمرة بن

جندب قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( ههنا أحد من بني فلان ؟ ) فلم يجبه أحد ، ثم

قال : ( ههنا أحد من بني فلان ؟ ) فلم يجبه أحد ، ثم قال : ( ههنا أحد من بني فلان ؟ ) فقام

رجل فقال : أنا يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما منعك أن تجيبني في المرتين

الأوليين ؟ إني لم أنوه بكم إلا خيرا ، إن صاحبكم مأسور بدينه ) فلقد رأيته أدى عنه حتى

ما أحد يطالبه بشئ .

وحدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثني سليمان بن داود المهري

النهدي قال : حدثنا وهب قال : حدثني سعيد بن أبي أيوب ، أنه سمع أبا عبد الله القرشي

يقول : سمعت أبا بردة بن أبي موسى الأشعري يقول عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :

( إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه عبد بعد الكبائر التي نهاه الله عنها : أن يموت رجل

وعليه دين لا يدع له قضاء ) وفي هذين الحديثين : دليل على أن المطالبة واللزوم لا يسقطان

عن المعسر كما لم تسقط عنه المطالبة بالموت وإن لم يدع له وفاء .

فإن قيل : لا يخلوا هذا الرجل المدين إذا مات مفلسا من أن يكون مفرطا في قضاء

دينه أو غير مفرط ، فإن كان مفرطا فإنما هو مطالب عند الله بتفريطه كسائر الذنوب التي

لم يتب منها ، وإن كان غير مفرط فالله تعالى لا يؤاخذه به لأن الله لا يؤاخذ أحدا إلا

بذنبه . قيل له : إنما ذلك فيمن فرط في قضاء دينه ثم لم يتب من تفريطه حتى مات