أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٥٧٣

من أبواب الربا الذي تضمنت الآية تحريمه

من الله ورسوله ) عقيب قوله : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ) هو

عائد عليهما جميعا ، من رد الأمر على حاله ومن الإقامة على أكل الربا مع قبول الأمر .

فمن رد الأمر قوتل على الردة ، ومن قبل الأمر وفعله محرما له قوتل على تركه إن كان

ممتنعا ولا يكون مرتدا ، وإن لم يكن ممتنعا عزر بالحبس والضرب على ما يرى الإمام .

وقوله تعالى : ( فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) إعلام بأنهم إن لم يفعلوا ما أمروا به

في هذه الآية فهم محاربون الله ورسوله ، وفي ذلك أخبار منه بمقدار عظم الجرم وأنهم

يستحقون به هذه السمة ، وهي أن يسموا محاربين لله ورسوله ، وهذه السمة يعتورها

معنيان : أحدهما الكفر إذا كان مستحلا ، والآخر : الإقامة على أكل الربا مع اعتقاد

التحريم على ما بيناه ، ومن الناس من يحمله على أنه إعلام منه بأن الله تعالى يأمر رسوله

والمؤمنين بمحاربتهم ، ويكون إيذانا لهم بالحرب حتى لا يؤتوا على غرة قبل العلم بها ،

كقوله تعالى : ( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب

الخائنين ) [ الأنفال : 58 ] فإذا حمل على هذا الوجه كان الخطاب بذلك متوجها إليهم إذا

كانوا ذوي منعة ، وإذا حملناه على الوجه الأول دخل كل واحد من فاعلي ذلك في

الخطاب وتناوله الحكم المذكور فيه ، فهو أولى .

قوله تعالى : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) فيه تأويلان ، أحدهما : وإن

كان ذو عسرة غريما لكم فنظرة إلى ميسرة ، والثاني : على أن ( كان ) المكتفية باسمها على

معنى : ( وإن وقع ذو عسرة أو إن وجد ذو عسرة ) كقول الشاعر :

فدى لبني شيبان رحلي وناقتي * إذا كان يوم ذو كواكب أشهب

معناه : إذا وجد يوم كذلك .

وقد اختلف في معنى قوله : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) فروي عن ابن

عباس وشريح وإبراهيم ( أنه في الربا خاصة ) وكان شريح يحبس المعسر في غيره من

الديون . وروي عن إبراهيم والحسن والربيع بن خيثم والضحاك ( أنه في سائر الديون ) ،

وروي عن ابن عباس رواية أخرى مثل ذلك . وقال آخرون : ( إن الذي في الآية إنظار

المعسر في الربا ، وسائر الديون في حكمه قياسا عليه ) .

قال أبو بكر : لما كان قوله تعالى : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) محتملا

أن يكون شاملا لسائر الديون على ما بينا من وجه الاحتمال ، ولتأويل من تأوله من

السلف على ذلك ، إذ غير جائز أن يكونوا تأولوه على مالا احتمال فيه ، وجب حمله

على العموم وأن لا يقتصر به على الربا إلا بدلالة ، لما فيه من تخصيص لفظ العموم من