أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٥٣١

ذكر تقدير المتعة الواجبة

التسليم ، فلما اتفق الجميع على جواز نكاح المجبوب مع عدم الوطء دل ذلك على أن

صحة العقد غير متعلقة بالوطء ، إذ لو كان كذلك لوجب أن لا يصح العقد عند عدم

الوطء ، ألا ترى أنه لما تعلقت صحته بصحة التسليم كان من لا يصح منها التسليم من

ذوات المحارم لم يصح عليها العقد ؟ وإذا كانت صحة العقد متعلقة بصحة التسليم من

جهتها فواجب أن تستحق كمال المهر بعد صحة التسليم بحصول ما تعلقت به صحة العقد

له ، وأيضا فإن المستحق من قبلها هو التسليم ووقوع الوطء إنما هو من قبل الزوج فعجزه

وامتناعه لا يمنع من صحة استحقاق المهر ، ولذلك قال عمر رضي الله عنه في المخلو

بها : ( لها المهر كاملا ، ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم ؟ ) وأيضا لو استأجر دارا وخلى

بينها وبينه استحق الأجر لوجود التسليم ، كذلك الخلوة في النكاح . وإنما قالوا إنها إذا

كانت محرمة أو حائضا أو مريضة إن ذلك لا تستحق به كمال المهر ، من قبل أن هناك

تسليما آخر صحيحا تستحق به كمال المهر ، إذ ليس ذلك تسليما صحيحا ، ولما لم يوجد

التسليم المستحق بعقد النكاح لم تستحق كمال المهر . واحتج من أبى ذلك بظاهر قوله

تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم )

وقال تعالى في آية أخرى ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما

لكم عليهن من عدة تعتدونها ) فعلق استحقاق كمال المهر ووجوب العدة بوجود المسيس

وهو الوطء ، إذ كان معلوما أنه لم يرد به وجود المس باليد . والجواب عن ذلك : أن

قوله تعالى : ( من قبل أن تمسوهن ) قد اختلف الصحابة فيه على ما وصفنا ، فتأوله علي

وعمر وابن عباس وزيد وابن عمر على الخلوة ، فليس يخلو هؤلاء من أن يكونوا تأولوها

من طريق اللغة أو من جهة أنه اسم له في الشرع ، إذ غير جائز تأويل اللفظ على ما ليس

باسم له في الشرع ولا في اللغة ، فإن كان ذلك عندهم اسما له من طريق اللغة فهم حجة

فيها لأنهم أعلم باللغة ممن جاء بعدهم ، وإن كان من طريق الشرع فأسماء الشرع لا تؤخذ

إلا توقيفا ، وإذا صار ذلك اسما لها صار تقدير الآية : ( وإن طلقتموهن من قبل الخلوة

فنصف ما فرضتم ) وأيضا لما اتفقوا على أنه لم يرد به حقيقة المس باليد وتأوله بعضهم

على الجماع وبعضهم على الخلوة ، ومتى كان اسما للجماع كان كناية عنه ، وجائز أن

يكون حكمه كذلك ، وإذا أريد به الخلوة سقط اعتبار ظاهر اللفظ ، لاتفاق الجميع على

أنه لم يرد حقيقة معناه وهو المس باليد ، ووجب طلب الدليل على الحكم من غيره ، وما

ذكرناه من الدلالة يقتضي أن مراد الآية هو الخلوة دون الجماع ، فأقل أحواله أن لا يخص

به ما ذكرنا من ظاهر الآي والسنة . وأيضا لو اعتبرنا حقيقة اللفظ اقتضى ذلك أن يكون

لو خلا بها ومسها بيده أن تستحق كمال المهر لوجود حقيقة المس ، وإذا لم يخل بها

ومسها بيده خصصناه بالإجماع ، وأيضا لو كان المراد الجماع ، فليس يمتنع أن يقوم مقامه