أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٥٢٩

ذكر تقدير المتعة الواجبة

ذكر تقدير المتعة الواجبة

العشرة ، لأن العشرة لا تتبعض في العقد ، وتسمية لبعضها تسمية لجميعها ، كما أن الطلاق

لما لم يتبعض كان إيقاعه لنصف تطليقة إيقاعا لجميعها ، والذي قد فرض أقل من عشرة

قد فرض العشرة عندنا ، فيجب نصفها بعد الطلاق . وأيضا فإن الذي اقتضته الآية وجوب

نصف المفروض ، ونحن نوجب نصف المفروض ثم نوجب الزيادة إلى تمام خمسة

دراهم بدلالة أخرى ، والله أعلم .

ذكر اختلاف أهل العلم في الطلاق بعد الخلوة

قال أبو بكر : تنازع أهل العلم في معنى قوله : ( وإن طلقتموهن من قبل أن

تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) واختلفوا في المسيس المراد بالآية ،

فروي عن علي وابن عمر وزيد بن ثابت : ( إذا أغلق بابا وأرخى سترا ثم طلقها فلها

جميع المهر ) . وروى سفيان الثوري عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : ( لها

الصداق كاملا ) وهو قول علي بن الحسين وإبراهيم في آخرين من التابعين . وروى فراس

عن الشعبي عن ابن مسعود قال : ( لها نصف الصداق وإن قعد بين رجليها ) ، والشعبي عن

ابن مسعود مرسل ، وروي عن شريح مثل قول ابن مسعود . وروى سفيان الثوري عن عمر

عن عطاء عن ابن عباس : ( إذا فرض الرجل قبل أن يمس فليس لها إلا المتاع ) . فمن

الناس من ظن أن قوله في هذا كقول عبد الله بن مسعود ، وليس كذلك ، لأن قوله ( فرض )

يعني أنه لم يسم لها مهرا ، وقوله ( قبل أن يمس ) يريد قبل الخلوة ، لأنه قد تأوله على

الخلوة في حديث طاوس عنه ، فأوجب لها المتعة قبل الخلوة .

واختلف فقهاء الأمصار في ذلك أيضا ، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر :

( الخلوة الصحيحة تمنع سقوط شئ من المهر بعد الطلاق وطئ أو لم يطأ ، وهي أن لا

يكون أحدهما محرما أو مريضا أو لم تكن حائضا أو صائمة في رمضان أو رتقاء ، فإنه إن

كان كذلك ثم طلقها وجب لها نصف المهر إذا لم يطأها ، والعدة واجبة في هذه الوجوه

كلها إن طلقها فعليها العدة ) . وقال سفيان الثوري : ( لها المهر كاملا إذا خلا بها ولم

يدخل بها إذا جاء ذلك من قبله ، وإن كانت رتقاء فلها نصف المهر ) . وقال مالك : ( إذا

خلا بها وقبلها وكشفها إن كان ذلك قريبا فلا أرى لها إلا نصف المهر ، وإن تطاول ذلك

فلها المهر إلا أن تضع له ما شاءت ) . وقال الأوزاعي : ( إذا تزوج امرأة فدخل بها عند

أهلها قبلها ولمسها ثم طلقها ولم يجامعها ، أو أرخى عليها سترا أو أغلق بابا ، فقد تم

الصداق ) . وقال الحسن بن صالح : ( إذا خلا بها فلها نصف المهر ، إذ لم يدخل بها ، وإن

ادعت الدخول بعد الخلوة فالقول قولها بعد الخلوة ) . وقال الليث : ( إذا أرخى عليها سترا