أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٥٢٦

باب التعريض بالخطبة في العدة

نصف مهر مثلها أنها لا تجاوز بها نصف مهر مثلها فيكون لها الأقل من نصف مهر مثلها

ومن المتعة ، لأن الله تعالى لم يجعل المسمى لها أكثر من نصف التسمية مع الطلاق قبل

الدخول ، فغير جائز أن يعطيها عند عدم التسمية أكثر من النصف مهر المثل ، ولما كان

المسمى مع ذلك أكثر من مهر المثل فلم تستحق بعد الطلاق أكثر من النصف ، ففي مهر

المثل أولى ) . ولم يقدر أصحابنا لها مقدارا معلوما لا يتجاوز به ولا يقصر عنه ، وقالوا :

( هي على قدر المعتاد المتعارف في كل وقت ) وقد ذكر عنهم ثلاثة أثواب درع

وخمار وإزار ، والإزار هو الذي تستتر به بين الناس عند الخروج . وقد ذكر عن السلف

في مقدارها أقاويل مختلفة على حسب ما غلب في رأي كل واحد منهم ، فروى

إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس قال : ( أعلى المتعة الخادم ، ثم دون ذلك

النفقة ، ثم دون ذلك الكسوة ) . وروى إياس بن معاوية عن أبي مجلز قال : قلت لابن

عمر : أخبرني عن المتعة ! فأخبرني على قدري فإني موسر أكسوا كذا أكسوا كذا ،

فحسبت ذلك فوجدته قيمة ثلاثين درهما . وروى عمرو عن الحسن قال : ( ليس في المتعة

شئ يوقت على قدر الميسرة ) وكان حماد يقول : ( يمتعها بنصف مهر مثلها ) . وقال

عطاء : ( أوسع المتعة درع وخمار وملحفة ) . وقال الشعبي : ( كسوتها في بيتها درع وخمار

وملحفة وجلبابة ) . وروى يونس عن الحسن قال : ( كان منهم من يمتع بالخادم والنفقة

ومنهم من يمتع بالكسوة والنفقة ، ومن كان دون ذلك فثلاثة أثواب درع وخمار وملحفة ،

ومن كان دون ذلك متع بثوب واحد ) . وروى عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب

قال : ( أفضل المتعة خمارا وأوضعها ثوب ) . وروى الحجاج عن أبي إسحاق أنه سأل

عبد الله بن مغفل عنها فقال : ( لها المتعة على قدر ماله ) .

وهذه المقادير كلها صدرت عن اجتهاد آرائهم ولم ينكر بعضهم على بعض ما صار

إليه من مخالفته فيه ، فدل على أنها عندهم موضوعة على ما يؤديه إليه اجتهاده ، وهي

بمنزلة تقويم المتلفات وأروش الجنايات التي ليس لها مقادير معلومة في النصوص .

قوله عز وجل : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة

فنصف ما فرضتم ) قيل : إن أصل الفرض الحز في القداح علامة لها تميز بينها ، والفرضة

العلامة في قسم الماء على خشب أو جص أو حجارة يعرف بها كل ذي حق نصيبه من

الشرب ، وقد سمي الشط الذي ترفأ فيه السفن فرضة لحصول الأثر فيه بالنزول إلى السفن

والصعود منها ، ثم صار اسم الفرض في الشرع واقعا على المقدار وعلى ما كان في أعلى

مراتب الإيجاب من الواجبات ، وقوله تعالى : ( إن الذي فرض عليك القرآن )

[ القصص : 85 ] معناه ( أنزله وأوجب عليك أحكامه وتبليغه ) وقوله تعالى عند ذكر