أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٥٢٤

باب التعريض بالخطبة في العدة

إنما نعمة قوم متعة * وحياة المرء ثوب مستعار

فالمتعة والمتاع اسم يقع على جميع ما ينتفع به ، ونحن فمتى أوجبنا للمطلقات شيئا

مما ينفع به من مهر أو نفقة فقد قضينا عهدة الآية ، فمتعة التي لم يدخل بها نصف المهر

المسمى والتي لم يسم لها على قدر حال الرجل والمرأة ، وللمدخول بها تارة المسمى

وتارة المثل إذا لم يكن مسمى ، وذلك كله متعة ، وليس بواجب إذا أوجبنا لها ضربا

من المتعة أن توجب لها سائر ضروبها ، لأن قوله تعالى : ( وللمطلقات متاع ) إنما

يقتضي أدنى ما يقع عليه الاسم .

فإن قيل : قوله تعالى : ( وللمطلقات متاع ) يقتضي إيجابه بالطلاق ولا يقع على ما

استحقته قبله من المهر . قيل له : ليس كذلك ، لأنه جائز أن تقول ( وللمطلقات المهور

التي كانت واجبة لهن قبل الطلاق ) فليس في ذكر وجوبه بعد الطلاق ما ينفي وجوبه قبله ،

إذ لو كان كذلك لما جاز ذكر وجوبه في الحالين مع ذكر الطلاق ، فيكون فائدة وجوبه

بعد الطلاق إعلامنا أن مع الطلاق يجب المتاع ، إذ كان جائزا أن يظن ظان أن الطلاق

يسقط ما وجب ، فأبان عن إيجابه بعده كهو قبله ، وأيضا إن كان المراد متاعا وجب

بالطلاق فهو على ثلاثة أنحاء : إما نفقة العدة للمدخول بها ، أو المتعة ، أو نصف المسمى

لغير المدخول بها . وذلك متعلق بالطلاق ، لأن النفقة تسمى متاعا على ما بينا كما قال

تعالى ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير

اخراج ) فسمى النفقة والسكنى الواجبتين لها متاعا . ومما يدل على أن المتعة غير واجبة

مع المهر اتفاق الجميع على أنه ليس لها المطالبة بها قبل الطلاق ، فلو كانت المتعة تجب

مع المهر بعد الطلاق لوجبت قبل الطلاق ، إذ كانت بدلا من البضع وليست بدلا من

الطلاق ، فكان يكون حكمها حكم المهر ، وفي ذلك دليل على امتناع وجوب المتعة

والمهر .

فإن قيل : فأنتم توجبونها بعد الطلاق لمن لم يسم لها ولم يدخل بها ولا توجبونها

قبله ، ولم يكن انتفاء وجوبها قبل الطلاق دليلا على انتفاء وجوبها بعده ، وكذلك قلنا في

المدخول بها . قيل له : إن المتعة بعض مهر المثل ، إذ قام مقام بعضه ، وقد كانت

المطالبة لها واجبة بالمهر قبل الطلاق ، فلذلك صحت ببعضه بعده ، وأنت فلست تجعل

المتعة بعض المهر ، فلم يخل إيجابها من أن تكون بدلا من البضع أو من الطلاق ، فإن

كانت بدلا من البضع مع مهر المثل فواجب أن تستحقها قبل الطلاق ، وإن لم تكن بدلا

من البضع استحال وجوبها عن الطلاق في حال حصول البضع لها . والله تعالى أعلم .