أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٥٢٢

باب التعريض بالخطبة في العدة

بدلا من الطلاق ، لأن البضع يحصل لها بالطلاق فلا يجوز أن تستحق بدل ما يحصل لها ،

وهذا يدل على أنها ليست بدلا عن شئ ، وإذا كان كذلك علمنا أنها ليست بواجبة . قيل

له : أما قولك : ( في اعتبار حاله دون حالها ) فليس كذلك عندنا ، وأصحابنا المتأخرون

مختلفون فيه ، فكان شيخنا أبو الحسن رحمه الله يقول : ( يعتبر فيها حال المرأة أيضا )

وليس فيه خلاف الآية ، لأنا نستعمل حكم الآية مع ذلك في اعتبار حال الزوج ، ومنهم

من يقول : ( يعتبر حاله دون حالها ) ومن قال بهذا يلزمه سؤال هذا السائل أيضا ، لأنه

يقول : إن مهر المثل إنما وجب اعتباره بها في الحال التي يحصل البضع للزوج إما

بالدخول وإما بالموت القائم مقام الدخول في استحقاق كمال المهر ، فكان بمنزلة قيم

المتلفات في اعتبارها بأنفسها ، وأما المتعة فإنها لا تجب عندنا إلا في حال سقوط حقه

من بضعها لسبب من قبله قبل الدخول أو ما يقوم مقامه ، فلم يجب اعتبار حال المرأة ،

إذ البضع غير حاصل للزوج بل حصل لها بسبب من قبله من غير ثبوت حكم الدخول ،

فلذلك اعتبر حاله دونها . وأيضا لو سلمنا لك أنها ليست بدلا عن شئ ، لم يمنع ذلك

وجوبها ، لأن النفقة ليست بدلا عن شئ ، بدلالة أن بدل البضع هو المهر وقد ملكه بعقد

النكاح ، والدخول والاستمتاع إنما هو تصرف في ملكه وتصرف الانسان في ملكه لا

يوجب عليه بدلا ولم يمنع ذلك وجوبها ، ولذلك تلزمه نفقة أبيه وابنه الصغير بنص

الكتاب ، والإنفاق ليس بدلا عن شئ ولم يمنع ذلك وجوبها ، والزكوات والكفارات

ليست بدلا عن شئ وهن واجبات ، فالمستدل بكونها غير بدل عن شئ على نفي

إيجابها مغفل . وأيضا فاعتبارها بالرجل وبالمرأة إنما هو كلام في تقديرها ، والكلام في

التقدير ليس يتعلق بالإيجاب ولا بنفيه . وأيضا لو لم تكن واجبة لم تكن مقدرة بحال

الرجل ، فلما قال تعالى : ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) دل على الوجوب ، إذ

ما ليس بواجب غير معتبر بحال الرجل ، إذ له أن يفعل ما شاء منه في حال اليسار

والإعسار ، فلما قدرها بحال الرجل ولم يطلقها فيخير الرجل فيها ، دل على وجوبها ،

وهذا يصلح أن يكون ابتداء دليل في المسألة . وقال هذا القائل أيضا : لما قال تعالى :

( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) اقتضى ذلك أن لا تلزم المقتر الذي لا يملك

شيئا ، وإذا لم تلزمه لم تلزم الموسر ، ومن ألزمها المقتر فقد خرج من ظاهر الكتاب ،

لأن من لا مال له لم تقتض الآية إيجابها عليه ، إذ لا مال له فيعتبر قدره ، فغير جائز أن

نجعلها دينا عليه وأن لا يكون مخاطبا بها . قال أبو بكر : هذا الذي ذكره هذا القائل

إغفال منه لمعنى الآية ، لأن الله تعالى لم يقل ( على الموسع على قدر ماله وعلى المقتر

على قدر ماله ) وإنما قال تعالى : ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) وللمقتر ما قدر

يعتبر به ، وهو ثبوته في ذمته حتى يجد فيسلمه ، كما قال الله تعالى : ( وعلى المولود له