أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٥١٩

باب التعريض بالخطبة في العدة

المتاع للمطلقة واجبا ولكأنها أبي تخصيص من الله وفضل ) . وروى عطاء عن ابن عباس قال :

( إذا فرض الرجل وطلق قبل أن يمس فليس لها إلا المتاع ) . وقال محمد بن علي :

( المتعة التي لم يفرض لها ، والتي قد فرض لها ليس لها متعة ) . وذكر محمد بن إسحاق

عن نافع قال : ( كان ابن عمر لا يرى للمطلقة متعة واجبة إلا للتي أنكحت بالعوض ثم

يطلقها قبل أن يدخل بها ) . وروى معمر عن الزهري قال : ( متعتان إحداهما يقضي بها

السلطان والأخرى حق على المتقين : من طلق قبل أن يفرض ولم يدخل أخذ المتعة لأنه

لا صداق عليه ، ومن طلق بعد ما يدخل أو يفرض فالمتعة حق عليه ) ، وعن مجاهد نحو

ذلك . فهذا قول السلف فيها . وأما فقهاء الأمصار فإن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا وزفر

قالوا : ( المتعة واجبة للتي طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا ، وإن دخل بها فإنه

يمتعها ولا يجبر عليها ) وهو قول الثوري والحسن بن صالح والأوزاعي ، إلا أن الأوزاعي

زعم أن أحد الزوجين إذا كان مملوكا لم تجب المتعة وإن طلقها قبل الدخول ولم يسم

لها مهرا . وقال بن أبي ليلى وأبو الزناد : ( المتعة ليست واجبة إن شاء فعل وإن شاء لم

يفعل ولا يجبر عليها ) ولم يفرقا بين المدخول بها وبين غير المدخول بها وبين من سمي

لها وبين من لم يسم لها . وقال مالك والليث : ( لا يجبر أحد على المتعة سمي لها أولم

يسم لها دخل بها أو لم يدخل ، وإنما هي مما ينبغي أن يفعله ولا يجبر عليها ) . قال

مالك : ( وليس للملاعنة متعة على حال من الحالات ) . وقال الشافعي : ( المتعة واجبة

لكل مطلقة ولكل زوجة إذا كان الفراق من قبله أو يتم به ، إلا التي سمي لها وطلق قبل

الدخول ) .

قال أبو بكر : نبدأ بالكلام في إيجاب المتعة ثم نعقبه بالكلام على من أوجبها لكل

مطلقة . والدليل على وجوبها قوله تعالى : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم

تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا

بالمعروف حقا على المحسنين ) . وقال تعالى في آية أخرى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا

نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ) [ الأحزاب : 49 ] وقال في آية أخرى : ( وللمطلقات

متاع بالمعروف حقا على المتقين ) فقد حوت هذه الآيات الدلالة على وجوب المتعة من

وجوه ، أحدها : قوله تعالى : ( فمتعوهن ) [ الأحزاب : 49 ] لأنه أمر ، والأمر يقتضي

الوجوب حتى تقوم الدلالة على الندب . والثاني : قوله تعالى : ( متاعا بالمعروف حقا

على المحسنين ) وليس في ألفاظ الإيجاب آكد من قوله ( حقا عليه ) . والثالث : قوله

تعالى : ( حقا على المحسنين ) تأكيد لإيجابه ، إذ جعلها من شرط الإحسان ، وعلى كل