أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٥١٧

ذكر إحداد المتوفى عنها زوجها

أوجبنا عليها أكثر من ثلاثة قروء كنا زائدين في الآية ما ليس فيها ، إذ لم تفرق بين من

وطئت بشبهة من المطلقات وبين غيرها . ويدل عليه أيضا قوله تعالى : ( واللائي يئسن

من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) [ الطلاق : 4 ]

ولم يفرق بين مطلقة قد وطئها أجنبي بشبهة وبين من لم توطأ ، فاقتضى ذلك أن تكون

عدتها ثلاثة أشهر في الوجهين جميعا . ويدل عليه أيضا قوله تعالى : ( وأولات الأحمال

أجلهن أن يضعن حملهن ) [ الطلاق : 4 ] ولم يفرق بين من عليها عدة من رجل أو

رجلين . ويدل عليه أيضا قوله تعالى ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس

والحج ) [ البقرة : 89 ] لأن العدة إنما هي بمضي الأوقات والأهلة والشهور ، وقد جعلها

الله وقتا لجميع الناس ، فوجب أن تكون الشهور والأهلة وقتا لكل واحد منهما لعموم

الآية . ويدل عليه اتفاق الجميع على أن الأول لا يجوز له عقد النكاح عليها قبل انقضاء

عدتها منه ، فعلمنا أنها في عدة من الثاني ، لأن العدة منه لا تمنع من تزويجها .

فإن قيل : منع من ذلك لأن العدة منه تتلوها عدة من غيره . قيل له : فقد يجوز أن

يتزوجها ثم يموت هو قبل بلوغها مواضع الاعتداد من الثاني فلا تلزمها عدة من الثاني ،

فلو لم تكن في هذه الحال معتدة منه لما منع العقد عليها ، لأن عدة تجب في المستقبل لا

ترفع عقدا ماضيا ، ويدل عليه أن الحيض إنما هو استبراء للرحم من الحبل ، فإذا طلقها

الأول ووطئها الثاني بشبهة قبل أن تحيض ثم حاضت ثلاث حيض فقد حصل الاستبراء ،

ويستحيل أن يكون استبراء من حمل الأول غير استبراء من حمل الثاني ، فوجب أن

تنقضي به العدة منهما جميعا . ويدل عليه أن من طلق امرأته وأبانها ثم وطئها في العدة

بشبهة ، أن عليها عدتين عدة من الوطء وتعتد بما بقي من العدة الأولى من العدتين ، ولا

فرق بين أن تكون العدة من رجلين أو من رجل واحد .

فإن قيل : إن هذا حق واجب لرجل واحد والأول واجب لرجلين . قيل له : لا فرق

بين الرجل الواحد والرجلين ، لأن الحقين إذا وجبا لرجل واحد فواجب إيفاؤهما إياه

جميعا كوجوبهما لرجلين في لزوم توفيتهما إياهما ، ألا ترى أنه لا فرق بين الرجلين ،

والرجل الواحد في آجال الديون ومواقيت الحج والإجارات ومدد الإيلاء في أن مضي

الوقت الواحد يصير كل واحد منهما مستوفيا لحقه فتكون الشهور التي لهذا هي بعينها

للآخر ؟ وقد روى أبو الزناد عن سليمان بن يسار عن عمر في التي تزوجت في العدة أنه

أمرها أن تعتد منهما ) وظاهر ذلك يقتضي أن تكون عدة واحدة منهما .

فإن قيل : روى الزهري عن سليمان بن يسار عن عمر أنه قال : ( تعتد بقية عدتها

من الأول ثم تعتد من الآخر ) . قيل له : ليس فيه أنها تعتد من الآخر عدة مستقبلة ،