أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٥١٦

ذكر إحداد المتوفى عنها زوجها

بين أختين ودخل بهما ، لم تحرم عليه تحريما مؤبدا ، فكذلك الوطء عن عقد كان في

العدة لا يخلو من أن يكون وطأ بشبهة أو زنا ، وأيهما كان فالتحريم غير واقع به .

فإن قيل : قد يوجب الزنا والوطء بالشبهة تحريما مؤبدا عندكم كالذي يطأ أم امرأته

أو ابنتها فتحرم عليه تحريما مؤبدا ؟ قيل له : ليس هذا مما نحن فيه بسبيل ، لأن كلامنا

إنما هو في وطء يوجب تحريم الموطوءة نفسها ، فأما وطء يوجب تحريم غيرها فإن ذلك

حكم كل وطء عندنا زنا كان أو وطأ بشبهة أو مباحا ، وأنت لم تجد في الأصول وطأ

يوجب تحريم الموطوءة ، فكان قولك خارجا عن الأصول وعن أقاويل السلف أيضا ، لأن

عمر قد رجع إلى قول علي في هذه المسألة . وأما ما روي عن عمر أنه جعل المهر في

بيت المال ، فإنه ذهب إلى أنه مهر حصل لها من وجه محظور فسبيله أن يتصدق به ،

فلذلك جعله في بيت المال ثم رجع فيه إلى قول علي رضي الله عنه . ومذهب عمر في

جعل مهرها لبيت المال ، إذ قد حصل لها ذلك من وجه محظور ، يشبه ما روي عن النبي

صلى الله عليه وسلم في الشاة المأخوذة بغير إذن مالكها ، قدمت إليه مشوية ، فلم يكد يسيغها حين أراد

الأكل منها فقال : ( إن هذه تخبرني أنها أخذت بغير حق ) فأخبروه بذلك ، فقال :

( أطعموها الأسارى ) . ووجه ذلك عندنا إنما صارت لهم بضمان القيمة ، فأمرهم بالصدقة

بها لأنها حصلت لهم من وجه محظور ولم يكونوا قد أدوا القيمة إلى أصحابها . وقد

روي عن سليمان بن يسار أن مهرها لبيت المال . وقال سعيد بن المسيب وإبراهيم

والزهري : ( الصداق لها على ما روي عن علي ) وفي اتفاق عمر وعلي على أن لا حد

عليهما دلالة على أن النكاح في العدة لا يوجب الحد مع العلم بالتحريم ، لأن المرأة

كانت عالمة بكونها في العدة ولذلك جلدها عمر وجعل مهرها في بيت المال ، وما

خالفهما في ذلك أحد من الصحابة ، فصار ذلك أصلا في أن كل وطء عن عقد فاسد أنه

لا يوجب الحد سواء كانا عالمين بالتحري أو غير عالمين به ، وهذا يشهد لأبي حنيفة

فيمن وطئ ذات محرم منه بنكاح أنه لا حد عليه .

وقد اختلف الفقهاء في العدة إذا وجبت من رجلين ، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف

ومحمد وزفر ومالك في رواية ابن القاسم عنه والثوري والأوزاعي : ( إذا وجبت عليها

العدة من رجلين فإن عدة واحدة تكون لهما جميعا ، سواء كانت العدة بالحمل أو

بالحيض أو بالشهور ) وهو قول إبراهيم النخعي . وقال الحسن بن صالح والليث

والشافعي : ( تعتد لكل واحد عدة مستقبلة ) . والذي يدل على صحة القول الأول قوله

تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) [ البقرة : 228 ] يقتضي كون عدتها

ثلاثة قروء إذا طلقها زوجها ووطئها رجل بشبهة ، لأنها مطلقة قد وجبت عليها عدة ، ولو