أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٥٠٩

ذكر الاختلاف في خروج المعتدة من بيتها

وحدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا زهير قال : حدثنا يحيى بن

أبي بكير قال : حدثنا إبراهيم بن طهمان قال : حدثني بديل عن الحسن بن مسلم ، عن

صفية بنت شيبة ، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( المتوفى ثم عنها

زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلية ولا تختضب ولا تكتحل ) .

وروت أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب

ولا الممشقة ولا الحلي ، ولا تختضب ولا تكتحل ) . وروت أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

لها وهي معتدة من زوجها : ( لا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب ) .

قوله عز وجل : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم ) الآية . قد

تضمنت هذه الآية أربعة أحكام ، أحدها : الحول ، وقد نسخ منه ما زاد على أربعة أشهر

وعشرا ، والثاني : نفقتها وسكناها في مال الزوج ، فقد نسخ بالميراث على ما روي عن

ابن عباس وغيره ، لأن الله تعالى أوجبها لها على وجه الوصية لأزواجهم كما كانت

الوصية واجبة للوالدين والأقربين ، فنسخت بالميراث وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا وصية

لوارث ) . ومنها الإحداد الذي دلت عليه الدلالة من الآية ، فحكمه باق بسنة رسول الله

صلى الله عليه وسلم . ومنها انتقالها عن بيت زوجها ، فحكمه باق في حظره ، فنسخ من الآية حكمان وبقي

حكمان ، ولا نعلم آية اشتملت على أربعة أحكام فنسخ منها اثنان وبقي اثنان غيرها .

ويحتمل أن يكون قوله تعالى : ( غير اخراج ) منسوخا ، لأن المراد به السكنى الواجبة في

مال الزوج ، فقد نسخ كونها في مال الزوج ، فصار حظر الإخراج منسوخا . إلا أن قوله

تعالى : ( غير اخراج ) قد تضمن معنيين ، أحدهما : وجوب السكنى في مال الزوج ،

والثاني : ( حظر الخروج والإخراج ، لأنهم إذا كانوا ممنوعين من اخراجها فهي لا محالة

مأمورة باللبث ، فإذا نسخ وجوب السكنى في مال الزوج بقي لزوم اللبث في البيت وقد

اختلف أهل العلم في نفقة المتوفى عنها زوجها ، فقال ابن عباس وجابر بن عبد الله :

( نفقتها على نفسها حاملا كانت أو غير حامل ) وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب

وعطاء وقبيصة بن ذؤيب . وروى الشعبي عن علي وعبد الله قالا : ( الحامل إذا مات عنها

زوجها فنفقتها من جميع المال ) . وروى الحكم عن إبراهيم قال : ( كان أصحاب عبد الله

يقضون في الحامل المتوفى عنها زوجها إن كان المال كثيرا فنفقتها من نصيب ولدها ،

وإن كان قليلا فمن جميع المال ) . وروى الزهري عن سالم عن ابن عمر قال : ( ينفق

عليها من جميع المال ) . وقال أصحابنا جميعا : ( لا نفقة لها ولا سكنى في مال الميت

حاملا كانت أو غير حامل ) . وقال ابن أبي ليلى : ( هي في مال الزوج بمنزلة الدين على

الميت إذا كانت حاملا ) . وقال مالك بن أنس : ( نفقتها على نفسها وإن كانت حاملا ولها