أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٤٩٣

ذكر الاختلاف في ذلك

قال أبو بكر : وظاهر قوله : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) واتفاق السلف على ما

وصفنا من إيجاب النفقة يقضيان بفساد هذين القولين ، لأن قوله : ( وعلى الوارث مثل

ذلك ) عائد على جميع المذكورين في النفقة والمضارة ، وغير جائز لأحد تخصيصه بغير

دلالة . وقد ذكرنا اختلاف السلف فيمن تجب عليه من الورثة ، ولم يقل أحد منهم إن

الأخ والعم لا تجب عليهما النفقة ، وقول مالك والشافعي خارج عن قول الجميع . ومن

حيث وجب على الأب وهو ذو رحم محرم ، وجب على من هو بهذه الصفة الأقرب

فالأقرب لهذه العلة . ويدل عليه قوله تعالى : ( ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم )

إلى قوله تعالى : ( أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ) [ النور : 61 ] فذكر ذوي الرحم

المحرم وجعل لهم أن يأكلوا من بيوتهم ، فدل على أنهم مستحقون لذلك ، لولاه لما

أباحه لهم .

فإن قيل : قد ذكر فيه : ( أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ) [ النور : 61 ] ولا

يستحقان النفقة . قيل له : هو منسوخ عنهم بالاتفاق ، ولم يثبت نسخ ذوي الرحم

المحرم .

فإن قيل : فأوجبوا النفقة على ابن العم إذا ان وارثا ! قيل له : الظاهر يقتضيه

وخصصناه بدلالة .

فإن قيل : فإن كان قوله : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) موجبا للنفقة على كل وارث ،

فالواجب إيجاب النفقة على الأب والأم على قدر مواريثهما منه . قيل له : إنما المراد

( وعلى الوارث غير الأب ) وذلك لأنه قد تقدم ذكر الأب في أول الخطاب بإيجاب جميع

النفقة عليه دون الأم ، ثم عطف عليه قوله : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) وغير جائز أن

يكون مراده الأب مع سائر الورثة لأنه نسخ ما قد تقدم ، وغير جائز وجود الناسخ

والمنسوخ في شئ واحد في خطاب ، إذ كان النسخ غير جائز ، إلا بعد استقرار الحكم

والتمكين من الفعل . وذكر إسماعيل بن إسحاق أنه إذا ولد مولود وأبوه ميت أو معدوم

فعلى أمه أن ترضعه ، لقوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن ) فلا يسقط عنها

بسقوط ما كان يجب على الأب ، فإن انقطع لبنها بمرض أو غيره فلا شئ عليها ، وإن

كان يمكنها أن تسترضع فلم تفعل وخافت عليه الموت ، وجب عليها أن تسترضع لا من

جهة ما على الأب لكن من جهة أن على كل واحد إعانة من يخاف عليه إذا أمكنه .

وهذا الفصل من كلامه يشتمل على ضروب من الاختلال ، أحدها : أنه أوجب

الرضاع على الأم لقوله : ( والوالدات يرضعن أولادهن ) وأعرض عن ذكر ما يتصل به من