أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٤٩٠

ذكر الاختلاف في ذلك

قال أبو بكر : فمعناه لا تضار والدة بولدها بأن لا تعطى إذا رضيت بأن ترضعه بمثل

ما ترضعه به الأجنبية ، بل تكون هي أولى على ما تقدم في أول الآية من قوله :

( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له

رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) فجعل الأم أحق برضاع الولد هذه المدة ، ثم أكد ذلك

بقوله تعالى : ( لا تضار والدة بولدها ) يعني والله أعلم أنها إذا رضيت بأن ترضع بمثل ما

ترضع به غيرها ، لم يكن للأب أن يضارها فيدفعه إلى غيرها ، وهو كما قال في آية

أخرى : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) [ الطلاق : 6 ] فجعلها أولى بالرضاع ، ثم

قال : ( وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) [ الطلاق : 6 ] فلم يسقط حقها من الرضاع إلا

عند التعاسر . ويحتمل أن يريد به أنها لا تضار بولدها إذا لم تختر أن ترضعه بأن ينتزع

منها ، ولكنه يؤمر الزوج بأن يحضر الظئر إلى عندها حتى ترضعه في بيتها ، وكذلك قول

أصحابنا . ولما كانت الآية محتملة للمضارة في نزع الولد منها واسترضاع غيرها ، وجب

حمله على المعنيين ، فيكون الزوج ممنوعا من استرضاع غيرها إذا رضيت هي بأن ترضعه

بأجرة مثلها وهي الرزق والكسوة بالمعروف ، وإن لم ترضع أجبر الزوج على إحضار

المرضعة حتى ترضعه في بيتها حتى لا يكون مضارا لها بولدها . وفي هذا دلالة على أن

الأم أحق بإمساك الولد ما دام صغيرا وإن استغنى عن الرضاع بعد ما يكون ممن يحتاج إلى

الحضانة ، لأن حاجته إلى الأم بعد الرضاع كهي قبله ، فإذا كانت في حال الرضاع أحق

به ، وإن كانت المرضعة غيرها علمنا في كونه عند الأم حقا لها وفيه حق للولد أيضا

وهو أن الأم أرفق به وأحنى عليه . وذلك في الغلام عندنا إلا أن يأكل وحده ويشرب

وحده ويتوضأ وحده ، وفي الجارية حتى تحيض ، لأن الغلام إذا بلغ الحد الذي

يحتاج فيه إلى التأديب ويعقله ففي كونه عند الأم دون الأب ضرر عليه ، والأب مع ذلك

أقوم بتأديبه ، وهي الحال التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم : ( مروهم بالصلاة

لسبع واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع ) . فمن كان سنه سبعا فهو مأمور

بالصلاة على وجه التعليم والتأديب ، لأنه يعقلها ، فكذلك سائر الأدب الذي يحتاج إلى

تعلمه . وفي كونه عندها في هذه الحال ضرر عليه ، ولا ولاية لأحد على الصغير فيما

يكون فيه ضرر عليه . وأما الجارية فلا ضرر عليها في كونها عند الأم إلى أن تحيض ، بل

كونها عندها أنفع لها ، لأنها تحتاج إلى آداب النساء ، ولا تزول هذه الولاية عنها ، إلا

بالبلوغ لأنها تستحقها عليها بالولادة ، ولا ضرر عليها في كونها عندها ، فلذلك كانت

أولى إلى وقت البلوغ ، فإذا بلغت احتاجت إلى التحصين والأب أقوم بتحصينها ، فلذلك

كان أولى بها .