أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٤٦٦

باب عدد الطلاق

راجعها جاز له إيقاع الطلاق في الطهر الثاني ، وجب أن يجوز ذلك له إذا لم يراجعها ،

لوجود المعنى الذي من أجله جاز إيقاعه في الطهر الأول ، إذ لاحظ للرجعة في إباحة

الطلاق ولا في حظره ، ألا ترى أنه لو راجعها ثم جامعها في ذلك الطهر لم يجز له إيقاع

الطلاق فيه ولم يكن للرجعة تأثير في إباحته ؟ فوجب أن يجوز له أن يطلقها في الطهر

الثاني قبل الرجعة كما جاز له ذلك لو لم يراجع .

فإن قيل : لا فائدة في الثانية والثالثة ، لأنه إن أراد أن يبينها أمكنه ذلك بالواحدة بأن

يدعها حتى تنقضي عدتها ، وقال تعالى : ( ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) [ البقرة : 231 ]

وهذا هو الفرق بينه إذا راجعها أو لم يراجعها في إباحة الثانية والثالثة إذا راجع ،

وحضرهما إذا لم يراجع . قيل له : في إيقاع الثانية والثالثة فوائد بتعجلها لو لم يوقع الثانية

والثالثة لم تحصل له ، وهو أن تبين منه بإيقاع الثالثة قبل انقضاء عدتها ، فيسقط ميراثها

منه لو مات ويتزوج أختها وأربعا سواها على قول من يجيز ذلك في العدة ، فلم يخل في

إيقاع الثانية والثالثة من فوائد وحقوق تحصل له ، فلم تكن لغوا مطرحا ، وجاز من أجلها

إيقاع ما بقي من طلاقها في أوقات السنة كما يجوز ذلك لو راجعها . وبالله التوفيق .

باب الاختلاف في الطلاق بالرجال

قد أبو بكر رحمه الله : اتفق السلف ومن بعدهم من فقهاء الأمصار على أن

الزوجين المملوكين خارجان من قوله تعالى : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح

بإحسان ) واتفقوا على أن الرق يوجب نقصان الطلاق ، فقال علي وعبد الله : ( الطلاق

بالنساء ) يعني أن المرأة إن كانت حرة فطلاقها ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا ، وأنها إن

كانت أمة فطلاقها اثنتان حرا كان زوجها أو عبدا ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر

ومحمد والثوري والحسن بن صالح . وقال عثمان وزيد بن ثابت وابن عباس : ( الطلاق

بالرجال ) يعنون أن الزوج إن كان عبدا فطلاقه اثنتان سواء كانت الزوجة حرة أو أمة ، وإن

كان حرا فطلاقه ثلاث حرة كانت الزوجة أو أمة ، وهو قول مالك والشافعي . وقال ابن

عمر : ( أيهما رق نقص الطلاق برقه ) وهو قول عثمان البتي . وقد روى هشيم عن

منصور بن زادان عن عطاء عن ابن عباس قال : ( الأمر إلى المولى في الطلاق أذن له العبد

أو لم يأذن ) ويتلو هذه الآية : ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) [ النحل :

75 ] . روى هشام عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى ابن عباس ، أن غلاما كان لابن عباس

طلق امرأته تطليقتين ، فقال له ابن عباس : ( ارجعها لا أم لك ! فإنه ليس لك من الأمر

شئ . فأبى ، فقال : ( هي لك فاتخذها ) . فهذا يدل على أنه رأى طلاقه واقعا لولاه لم

يقل له ( ارجعها ) وقوله : ( هي لك ) يدل على أنها كانت أمة . وجائز أن يكون الغلام حرا ،