أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٤٥٩

باب حق الزوج على المرأة وحق المرأة على الزوج

ومعناه الأمر . والدليل على أنه أمر وليس بخبر ، أنه لو كان خبرا لوجد مخبره على ما

أخبر به ، لأن أخبار الله لا تنفك من وجود مخبراتها ، فلما وجدنا الناس قد يطلقون

الواحدة والثلاث معا ، ولو كان قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) اسما للخبر لاستوعب

جميع ما تحته ، ثم وجدنا في الناس من يطلق لا على الوجه المذكور في الآية ، علمنا أنه

لم يرد الخبر وأنه تضمن أحد معنيين : إما الأمر بتفريق الطلاق متى أردنا الإيقاع ، أو

الإخبار عن المسنون المندوب إليه منه . وأولى الأشياء حمله على الأمر ، إذ قد ثبت أنه

لم يرد به حقيقة الخبر ، لأنه حينئذ يصير بمعنى قوله ( طلقوا مرتين متى أردتم الطلاق )

وذلك يقتضي الإيجاب ، وإنما ينصرف إلى الندب بدلالة ، ويكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الصلاة

مثنى مثنى والتشهد في كل ركعتين وتمسكن وخشوع ) فهذه صيغة الخبر ، والمراد الأمر

بالصلاة على هذه الصفة ، وعلى أنه إن حمل على أن المراد بيان المسنون من الطلاق

كانت دلالته قائمة على حظر جمع الاثنين أو الثلاث ، لأن قوله : ( الطلاق مرتان ) منتظم

لجميع الطلاق المسنون ، فلا يبقى شئ من مسنون الطلاق إلا وقد انطوى تحت هذا

اللفظ ، فإذا ما خرج عنه فهو على خلاف السنة ، فثبت بذلك أن من جمع اثنتين أو ثلاثا

في كلمة فهو مطلق لغير السنة . فانتظمت هذه الآية الدلالة على معان : منها أن مسنون

الطلاق التفريق بين أعداد الثلاث إذا أراد أن يطلق ثلاثا . ومنها أن له أن يطلق اثنتين في

مرتين . ومنها أن ما دون الثلاث تثبت معه الرجعة . ومنها أنه إذا طلق اثنتين في الحيض

وقعتا ، لأن الله قد حكم بوقوعهما . ومنها أنه نسخ هذه الآية الزيادة على الثلاث ، على ما

روي عن ابن عباس وغيره أنهم كانوا يطلقون ما شاؤوا من العدد ثم يراجعون ، فقصروا

على الثلاث ونسخ به ما زاد . ففي هذه الآية دلالة على حكم العدد المسنون من الطلاق ،

وليس فيها ذكر الوقت المسنون فيه إيقاع الطلاق ، وقد بين الله ذلك في قوله تعالى :

( فطلقوهن لعدتهن ) [ الطلاق : 1 ] وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم طلاق العدة ، فقال لابن عمر حين

طلق امرأته وهي حائض : ( ما هكذا أمرك الله إنما طلاق العدة أن تطلقها طاهرا من غير

جماع أو حاملا وقد استبان حملها ) فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ، فكان

طلاق السنة معقودا بوصفين ، أحدهما : العدد ، والآخر : الوقت فأما العدد فأن لا يزيد

في طهر واحد على واحدة ، وأما الوقت فأن يطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد

استبان حملها .

وقد اختلف أهل العلم في طلاق السنة لذوات الأقراء ، فقال أصحابنا : ( أحسن

الطلاق أن يطلقها إذا طهرت قبل الجماع ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ، وإن أراد أن يطلقها

ثلاثا طلقها عند كل طهر واحدة قبل الجماع ) وهو قول الثوري . وقال أبو حنيفة : ( وبلغنا