أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٤٥٨

باب حق الزوج على المرأة وحق المرأة على الزوج

باب حق الزوج على المرأة وحق المرأة على الزوج

هشام بن عروة عن أبيه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته ثم راجعها قبل أن تنقضي عدتها

كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة ، فعمد رجل إلى امرأته فطلقها ، حتى إذا شارفت انقضاء

العدة راجعها ثم طلقها ، ثم قال : والله لا آويك إلي ولا تحلين مني أبدا ! فأنزل الله تعالى :

( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) فاستقبل الناس الطلاق جديدا من

يومئذ ، من كان منهم طلق أو لم يطلق . وروى شيبان عن قتادة في قوله تعالى :

( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) وقال : في القروء الثلاثة ، ثم قال : الطلاق مرتان لكل

مرة قرء ، فنسخت هذه الآية ما كان قبلها فجعل الله حد الطلاق ثلاثا ، فجعله أحق

برجعتها ما لم تطلق ثلاثا .

باب عدد الطلاق

قال الله عز وجل : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) قال

أبو بكر : قد ذكرت في معناه وجوه : أحدها أنه بيان للطلاق الذي نثبت معه الرجعة ،

يروى ذلك عن عروة بن الزبير وقتادة . والثاني : أنه بيان لطلاق السنة المندوب إليه ،

ويروى ذلك عن ابن عباس ومجاهد . والثالث : أنه أمر بأنه إذا أراد أن يطلقها ثلاثا فعليه

تفريق الطلاق ، فيتضمن الأمر بالطلاق مرتين ثم ذكر بعدهما الثالثة . قال أبو بكر : فأما

قول من قال : إنه بيان لما يبقى معه الرجعة من الطلاق ، فإنه وإن ذكر معه الرجعة عقيبه

فإن ظاهره يدل على أنه قصد به بيان المباح منه وأما ما عداه فمحظور ، وبين مع ذلك

حكمه إذا أوقعه على الوجه المأمور به بذكر الرجعة عقيبه . والدليل على أن المقصد فيه

الأمر بتفريق الطلاق وبيان حكم ما يتعلق بإيقاع ما دون الثلاث من الرجعة ، أنه قال :

( الطلاق مرتان ) وذلك يقتضي التفريق لا محالة ، لأنه لو طلق اثنتين معا لما جاز أن

يقال طلقها مرتين ، وكذلك لو دفع رجل إلى آخر درهمين لم يجز أن يقال أعطاه مرتين ،

حتى يفرق الدفع ، فحينئذ يطلق عليه . وإذا كان هذا هكذا ، فلو كان الحكم المقصود

باللفظ هو ما تعلق بالتطليقتين من بقاء الرجعة ، لأدى ذلك إلى اسقاط فائدة ذكر

المرتين ، إذ كان هذا الحكم ثابتا في المرة الواحدة إذا طلق اثنتين ، فثبت بذلك أن ذكره

للمرتين إنما هو أمر بإيقاعه مرتين ونهي عن الجمع بينهما في مرة واحدة ، ومن جهة

أخرى أنه لو كان اللفظ محتملا للأمرين لكان الواجب حمله على إثبات الحكم في

إيجاب الفائدتين ، وهو الأمر بتفريق الطلاق متى أراد يطلق اثنتين وبيان حكم الرجعة

إذا طلق كذلك ، فيكون اللفظ مستوعبا للمعنيين . وقوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) وإن

كان ظاهره الخبر فإن معناه الأمر ، كقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة

قروء ) ( والوالدات يرضعن أولادهن ) وما جرى هذا المجرى مما هو في صيغة الخبر