أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٤٥٦

باب الأقراء

نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة بالقيح والصديد ثم لحسته لما أدت

حقه ) . وروى الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا دعا

الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح ) . وفي

حديث حصين بن محصن عن عمة له : أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( أذات زوج أنت ؟ )

فقالت : نعم ! قال : ( فأين أنت منه ؟ ) قالت : ما ألوه إلا ما عجزت عنه ، قال : ( فانظري

أين أنت منه فإنما هو جنتك أو نارك ) . وروى سفيان عن أبي زياد عن الأعرج عن أبي

هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تصوم المرأة يوما وزوجها شاهد من غير رمضان إلا بإذنه )

وحديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء

أن يصمن إلا بإذن أزواجهن ) . فهذه الأخبار مع ما تضمنته دلالة الكتاب توجب تفضيل

الزوج على المرأة في الحقوق التي يقتضيها عقد النكاح .

وقد ذكر في قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) نسخ في مواضع

أحدها ما رواه مطرف عن أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب قال : لما نزلت عدة النساء

في الطلاق والمتوفى عنها زوجها قلنا : يا رسول الله قد بقي نساء لم تنزل عدتهن بعد

الصغار والكبار والحبلى ! فنزلت : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ) [ الطلاق :

4 ] إلى قوله : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) [ الطلاق : 4 ] . وروى

عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة قال : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) فجعل

عدة المطلقات ثلاث حيض ، ثم نسخ منها التي لم يدخل بها في العدة ، ونسخ من الثلاثة

القروء امرأتان : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم ) [ الطلاق : 4 ] فهذه

العجوز التي لا تحيض ، ( واللائي لم يحضن ) [ الطلاق : 4 ] فهذه البكر عدتها ثلاثة

أشهر وليس الحيض من امرها في شئ . ونسخ من الثلاثة القروء الحامل فقال :

( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) [ الطلاق : 4 ] فهذه أيضا ليست من القروء

في شئ ، إنما أجلها أن تضع حملها .

قال أبو بكر : أما حديث أبي بن كعب فلا دلالة فيه على نسخ شئ ، وإنما أكثر ما

فيه أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة الصغيرة والآيسة والحبلى ، فهذا يدل على أنهم علموا

خصوص الآية وأن الحبلى لم تدخل فيها مع جواز أن تكون مرادة بها ، وكذلك الصغيرة

لأنه كان جائزا أن يشترط ثلاثة قروء بعد بلوغها وإن طلقت وهي صغيرة ، وأما الآيسة فقد

عقل من الآية أنها لم ترد بها لأن الآيسة هي التي لا ترجى لها حيض ، فلا جائز أن يتناولها

مراد الآية بحال . وأما حديث قتادة ، فإنه ذكر أن الآية كانت عامة في اقتضائها إيجاب

العدة بالأقراء في المدخول بها وغير المدخول بها ، وأنه نسخ منها غير المدخول بها .