أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٤٥٥

باب الأقراء

ومما تضمنه قوله تعالى : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) من الدلالة على

الأحكام إيجاب مهر المثل إذا لم يسم لها مهرا ، لأنه قد ملك عليها بضعها بالعقد

واستحق عليها تسليم نفسها إليه ، فعليه لها مثل ملكه عليها ، ومثل البضع هو قيمته وهي

مهر المثل ، كقوله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )

[ البقرة : 194 ] فقد عقل به وجوب قيمة ما يستملكه عليه بما لا يمثل له من جنسه ،

وكذلك مثل البضع هو مهر المثل .

وقوله تعالى : ( بالمعروف ) يدل على أن الواجب من ذلك مالا شطط فيه ولا

تقصير ، كما قال صلى الله عليه وسلم في المتوفى عنها زوجها ولم يسم لها مهرا ولم يدخل بها : ( لها مهر

مثل نسائها ولا وكس ولا شطط ) وقوله : ( أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل

فإن دخل بها فلها مهر مثل نسائها ولا وكس ولا شطط ) فهذا هو المعنى المعروف

المذكور في الآية . وقد دلت الآية أيضا على أنه لو تزوجها على أنه لا مهر لها أن المهر

واجب لها ، إذ لم تفرق بين من شرط نفي المهر في النكاح وبين من لم يشرط في إيجابه

لها مثل الذي عليها .

وقوله : ( وللرجال عليهن درجة ) قال أبو بكر : مما فضل به الرجل على المرأة ما

ذكره الله من قوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض )

[ النساء : 34 ] فأخبر بأنه مفضل عليها بأن جعل قيما عليها . وقال تعالى : ( وبما أنفقوا

من أموالهم ) [ النساء : 34 ] فهذا أيضا مما يستحق به التفضيل عليها . ومما فضل به عليها

ما ألزمها الله من طاعته بقوله تعالى : ( فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) [ النساء :

34 ] . ومن درجات التفضيل ما أباحه للزوج من ضربها عند النشوز وهجران فراشها .

ومن وجوه التفضيل عليها ما ملك الرجل من فراقها بالطلاق ولم تملكه . ومنها أنه جعل

له أن يتزوج عليها ثلاثا سواها ولم يجعل لها أن تتزوج غيره ما دامت في حباله أو في

عدة منه . ومنها زيادة الميراث على قسمها . ومنها أن عليها أن تنتقل إلى حيث يريد

الزوج وليس على الزوج اتباعها في النقلة والسكنى ، وأنه ليس لها أن تصوم تطوعا إلا

بإذن زوجها .

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ضروب أخر من التفضيل سوى ما ذكرنا ، منها حديث

إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا ينبغي لبشر أن

يسجد لبشر ، ولو كان ذلك كان النساء لأزواجهن ) ، وحديث خلف بن خليفة عن حفص

ابن أخي أنس عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ، ولو

صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ، والذي