أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٤٤٩

باب الإيلاء

عدتها ، فدل على أنه لا تعلق للزوم الإحصاء ولا لوقت طلاق السنة لكونه هو المعتد به

دون غيره .

وقال القائل الذي قدمنا ذكر اعتراضه في هذا الفصل : وقد اعتبرتم - يعني أهل

العراق - معاني أخر غير الإقراء ، من الاغتسال أو مضي وقت الصلاة ، والله تعالى إنما

أوجب العدة بالأقراء وليس الاغتسال ولا مضي وقت الصلاة في شئ ، فيقال له : لم

نعتبر غير الإقراء التي هي عندنا ، ولكنا لم نتيقن انقضاء الحيض والحكم بمضيه إلا بأحد

معنيين لمن كانت أيامها دون العشرة : وهو الاغتسال واستباحة الصلاة به ، فتكون طاهرا

بالاتفاق على ما روي عن عمر وعلي وعبد الله وعظماء السلف من بقاء الرجعة إلى أن

تغتسل ، أو يمضي عليها وقت الصلاة فيلزمها فرضها ، فيكون لزوم فرض الصلاة منافيا

لبقاء حكم الحيض . وهذا إنما هو كلام في مضي الحيضة الثالثة ووقوع الطهر منها ،

وليس ذلك من الكلام في المسألة في شئ ، ألا ترى أنا نقول : إن أيامها إذا كانت عشرة

انقضت عدتها بمضي العشرة اغتسلت أو لم تغتسل ؟ لحصول اليقين بانقضاء الحيضة ، إذ

لا يكون الحيض عندنا أكثر من عشرة ، فالملزم لنا ذلك على اعتبار الحيض مغفل في

إلزامه واضع للإقراء في غير موضعها .

قال أبو بكر رحمه الله : وقد أفردنا لهذه المسألة كتابا واستقصينا القول فيها أكثر

من هذا ، وفيما ذكرناه ههنا كفاية .

وهذا الذي ذكره الله تعالى من العدة ثلاثة قروء ومراده مقصور على الحرة دون

الأمة وذلك لأنه لا خلاف بين السلف أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة ، وقد

روينا عن علي وعمر وعثمان وابن عمر وزيد بن ثابت وآخرين منهم : ( أن عدة الأمة على

النصف من عدة الحرة ) وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن طلاق الأمة تطليقتان وعدتها

حيضتان ) والسنة والإجماع قد دلا على أن مراد الله تعالى في قوله : ( ثلاثة قروء ) هو

الحرائر دون الإماء .

قوله تعالى : ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) روى الأعمش

عن أبي الضحى عن مسروق عن أبي بن كعب قال : كان من الأمانة إن اؤتمنت المرأة على

فرجها . وروى نافع عن ابن عمر في قول تعالى ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في

أرحامهن ) قال : ( الحيض والحبل ) . وقال عكرمة : ( الحيض ) والحكم عن مجاهد

وإبراهيم ، أحدهما : ( الحمل ) وقال الآخر : ( الحيض ) . وعن علي أنه استحلف امرأة أنها

لم تستكمل الحيض ، وقضى بذلك عثمان .