أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٤٤٧

باب الإيلاء

أمر الله أن تطلق بها النساء ) وذلك إشارة إلى الطهر دون الحيض ، فدل على أن العدة

بالأطهار دون الحيض . والثاني : قوله تعالى : ( وأحصوا العدة ) [ الطلاق : 1 ] وذلك

عقيب الطلاق في الطهر ، فوجب أن يكون المحصى هو بقية الطهر ، وهو الذي يلي

الطلاق . فيقال له : أما قولك ( فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) فإن اللام قد

تدخل في ذلك لحال ماضية ومستقبلة ، ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم : ( صوموا لرؤيته ) يعني

لرؤية ماضية ؟ وقال تعالى : ( ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ) [ الإسراء : 19 ] يعني

الآخرة ؟ فاللام ههنا للاستقبال والتراخي ، ويقولون : تأهب للشتاء ، يعني وقتا مستقبلا

متراخيا عن حال التأهب ، وإذا كان اللفظ محتملا للماضي والمستقبل ، ومتى تناول

المستقبل فليس في مقتضاه وجوده عقيب المذكور بلا فصل . وإذا كان كذلك ووجدنا

قوله صلى الله عليه وسلم لابن عمر فيه ذكر حيضة ماضية والحيضة المستقبلة

معلومة وإن لم تكن مذكورة ، وذلك في قوله : ( مرة فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم

تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ) فاحتمل

أن يكون ذلك إشارة إلى الحيضة الماضية ، فيدل ذلك على أن العدة إنما هي الحيض .

وجائز أن يريد حيضة مستقبلة ، إذ هي معلوم كونها على مجرى العادة ، فليس الطهر

حينئذ بأولى بالاعتبار من الحيض ، لأن الحيض في المستقبل وإن لم يكن مذكورا فجائز

أن يراد به إذا كان معلوما ، كما أنه لم يذكر طهرا بعد الطلاق وإنما ذكر طهرا قبله ، ولكن

الطهر لما كان معلوما وجوده بعد الطلاق إذا طلقها فيه على مجرى العادة جاز عندك

رجوع الكلام إليه وإرادته باللفظ ، ومع ذلك فجائز أن تحيض عقيب الطلاق بلا فصل ،

فليس إذا في اللفظ دلالة على أن المعتبر في الاعتداد به هو الطهر دون الحيض . ومع

ذلك فقد دل على أنه لو طلقها في آخر الطهر فحاضت عقيب الطلاق بلا فصل أن عدتها

ينبغي أن تكون الحيض دون الطهر بمقتضى لفظه صلى الله عليه وسلم ، إذ ليس في اللفظ ذكر حيض بعد

الطلاق ولا طهر ، فإذا حاضت عقيب الطلاق كان ذلك عدتها . ثم لم يفرق أحد في اعتبار

الحيض بين وجوده عقيب الطلاق ومتراخيا عنه ، فأوجب ذلك أن يكون الحيض هو

المعتد به من الإقراء دون الطهر .

فإن قيل : الحيضة الماضية غير جائز أن تكون مرادة بالخبر ، لأن ما قبل الطلاق من

الحيض لا يكون عدة . قيل له : إذا كانت تعتد به بعد الطلاق جاز أن يسميها عدة ، كما

قال تعالى : ( حتى تنكح زوجا غيره ) فسماه زوجا قبل النكاح . ويلزم مخالفنا من ذلك

ما لزمنا ، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر الطهر وأمره أن يطلقها فيه ولم يذكر الطهر الذي بعد الطلاق ، فقد

سمى الطهر الذي قبله عدة لأنه به تعتد عندك ، فما أنكرت أن تسمي الحيضة التي قبل