أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٤٤

مطلب يحتج بقوله تعالى : ( فبدل الذين ظلموا ) الآية على أن الأذكار توقيفية لا يجوز تغيرها

( لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ) و ( إذا اختلف البيعان فالقول ما قاله البائع أو

يترادان ) وما جرى مجرى ذلك من الأخبار التي مخرجها من جهة الإفراد وصارت في

حيز التواتر لتلقي الفقهاء لها بالقبول من استعمالهم إياها فجاز تخصيص آية المواريث

بها . ويدل على تسوية حكم العامد والمخطئ في ذلك ما روي عن علي وعمر وابن

عباس من غير خلاف من أحد من نظرائهم عليهم . وغير جائز فيما كان هذا وصفه من

قول الصحابة في شيوعه واستفاضته أن يعترض عليه بقول التابعين . ولما وافق مالك على

أنه لا يرث من دينه وجب أن يكون ذلك حكم سائر ماله من وجوه ، أحدها : أن ديته ماله

وميراث عنه بدليل أنه تقتضي منها ديونه وتنفذ منها وصاياه ويرثها سائر ورثته على فرائض

الله تعالى كما يرثون سائر أمواله ، فلما اتفقوا على أنه لا يرث من ديته كان ذلك حكم

سائر ماله في الحرمان كما أنه إذا ورث من سائر ماله ورث من ديته ، فمن حيث كان

حكم سائر ماله حكم ديته في الاستحقاق وجب أن يكون حكم سائر ماله حكم ديته في

الحرمان ، إذ كان الجميع مستحقا على سهام ورثته وأنه مبدوء به في الدين على

الميراث . ومن جهة أخرى أنه لما ثبت أنه لا يرث من ديته لما اقتضاه الأثر وجب أن

يكون حكم سائر ماله كذلك ، لأن الأثر لم يفصل في وروده بين شئ من ذلك . وقال

مالك : إنما ورث قاتل الخطأ من سائر ماله سوى الدية لأنه لا يتهم أن يكون قتله ليرثه .

وهذه العلة موجودة في ديته ، لأنها من التهمة أبعد ، فواجب على مقتضى علته أن يرث

من ديته . ومن جهة أخرى أنهم لا يختلفون في قاتل العمد وشبه العمد أنه لا يرث سائر

ماله كما لا يرث من ديته إذا وجبت ، فوجب أن يكون ذلك حكم قاتل الخطأ لاتفاقهما

في حرمان الميراث من ديته . وأيضا إذا كان قتل العمد وشبه العمد إنما حرما الميراث

للتهمة في إحراز الميراث بقتله فهذا المعنى موجود في قتل الخطأ ، لأنه يجوز أن يكون

إنما أظهر رمي غيره وهو قاصد به قتله لئلا يقاد منه ولا يحرم الميراث ، فلما كانت التهمة

موجودة من هذا الوجه وجب أن يكون في معنى العمد وشبهه . وأيضا توريثه بعض

الميراث دون بعض خارج من الأصول ، لأن فيها أن من ورث بعض تركة ورث جميعها

ومن حرم بعضها حرم جميعها . وإنما قال أصحابنا : إن الصبي والمجنون لا يحرمان

الميراث بالقتل من قبل أنهما غير مكلفين ، وحرمان الميراث على وجه العقوبة في

الأصول فأجرى قاتل الخطأ مجراه وإن لم يستحق العقاب بقتل الخطأ تغليظا لأمر الدم ،

ويجوز أن يكون قد قصد القتل برميه أو بضربه وأنه أوهم أنه قاصد لغيره فأجرى في ذلك

مجرى من علم منه ذلك ، والصبي والمجنون على أي وجه كان منهما ذلك لا يستحقان

الدم ، قال النبي عليه السلام : ( رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى ينتبه ، وعن المجنون

حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم ) .