أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٤٣٦

ذكر الاختلاف في الطهر العارض في حال الحيض

يطأها في العدة ) . وقال الشافعي : ( ولو عفت عن ذلك بعد المدة كان لها بعد ذلك أن

تطلب ولا يؤجل في الجماع أكثر من يوم ) . وقال الأوزاعي بقول سعيد بن المسيب

وسالم ومن تابعهما أنها تطلق واحدة رجعية بمضي المدة .

قال أبو بكر : قوله تعالى : ( وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) يحتمل الوجوه

التي حصل عليها اختلاف السلف ، ولولا احتماله لها لما تأولوه عليها ، لأنه غير جائز

تأويل اللفظ المأول على مالا احتمال فيه ، وقد كان السلف من أهل اللغة والعالمين بما

يحتمل من الألفاظ والمعاني المختلفة ومالا يحتملها ، فلما اختلفوا فيه على هذه الوجوه

دل ذلك على احتمال اللفظ لها . ومن جهة أخرى ، وهي أن هذا الاختلاف قد كان شائعا

مستفيضا فيما بينهم من غير نكير ظهر من واحد منهم على غيره ، فصار ذلك إجماعا منهم

على توسع الاجتهاد في حمله على أحد هذه الوجوه ، وإذا ثبت ذلك احتجنا أن ننظر في

الأولى من هذه الأقاويل وأشبهها بالحق ، فوجدنا ابن عباس قد قال : ( عزيمة الطلاق

انقضاء الأربعة الأشهر قبل الفئ إليها ) فسمى ترك الفئ حتى تمضي المدة عزيمة

الطلاق ، فوجب أن يصير ذلك اسما له ، لأنه لم يخل من أن يكون قاله شرعا أو لغة ،

وأي الوجهين كان فحجته ثابته واعتبار عمومه واجب إذا كانت أسماء الشرع لا تؤخذ إلا

توقيفا . وإذا كان هكذا ، وقد علمنا أن حكم الله في المولي أحد شيئين : إما الفئ وإما

عزيمة الطلاق ، وجب أن يكون الفئ مقصورا على الأربعة الأشهر وأنه فائت بمضيها

فتطلق ، لأنه لو كان الفئ باقيا لما كان مضي المدة عزيمة للطلاق . ومن جهة أخرى ،

وهو أنه معلوم أن العزيمة إنما هي في الحقيقة عقد القلب على الشئ ، تقول ( عزمت

علي كذا ) أي عقدت قلبي على فعله ، وإذا كان كذلك وجب أن يكون مضي المدة أولى

بمعنى عزيمة الطلاق من الوقف ، لأن الوقف يقتضي إيقاع طلاق بالقول إما أن يوقعه

الزوج وإما أن يطلقها القاضي عليه على قول من يقول بالوقف ، وإذا كان كذلك كان

وقوع الفرقة بمضي المدة لتركه الفئ فيها أولى بمعنى الآية ، لأن الله لم يذكر إيقاعا

مستأنفا وإنما ذكر عزيمة ، فغير جائز أن نزيد في الآية ما ليس فيها . ووجه آخر ، وهو أنه

لما قال : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم وإن

عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) اقتضى ذلك أحد أمرين من فئ أو عزيمة طلاق

لا ثالث لهما ، والفئ إنما هو مراد في المدة مقصور الحكم عليها ، والدليل عليه قوله

تعالى : ( فإن فاؤا ) والفاء للتعقيب يقتضي أن يكون الفئ عقيب اليمين ، لأنه جعل

الفئ عقيب اليمين ، لأنه جعل الفئ لمن له تربص أربعة أشهر . وإذا كان حكم الفئ

مقصورا على المدة ثم فات بمضيها وجب حصول الطلاق ، إذ غير جائز له أن يمنع الفئ