أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٤٢٤

ذكر الاختلاف في أقل مدة الطهر

دون العشر ولم يمض وقت الصلاة ، لقيام الدلالة على أن مضي وقت الصلاة يبيح وطئها

على ما سنبينه فيما بعد ، ولا يكون فيه استعمال واحد من الفعلين على المجاز ، بل هما

مستعملان على الحقيقة في الحالين .

فإن قيل : هلا كانت القراءتان كالآيتين تستعملان معا في حال واحدة ! قيل له : لو

جعلناهما كالآيتين كان ما ذكرنا أولى ، من قبل أنه لو وردت آيتان تقتضي إحداهما انقطاع

غاية الدم لإباحة الوطء والأخرى تقتضي الغسل غاية لها ، لكان الواجب استعمالهما على

حالين على أن تكون كل واحدة منهما مقرة على حقيقتها فيما اقتضته من حكم الغاية ،

ولا يمكن ذلك إلا باستعمالهما في حالين على الوجه الذي بينا ، ولو استعملناهما على ما

يقول المخالف كان فيه اسقاط إحدى الغايتين ، لأنه يقول ( إنها وإن طهرت وانقطع دمها

لم يحل له أن يطأها حتى تغتسل ) فلو جعلنا ذلك دليلا مبتدأ كان سائغا مقنعا ، وإنما

اعتبر أصحابنا فيمن كان أيامها دون العشر فانقطع دمها بما وصفنا من قبل أنه جائز أن

يعاودها الدم فيكون حيضا ، إذ ليس كل طهر تراه المرأة يكون طهرا صحيحا ، لأن

الحائض ترى الدم سائلا مرة ومنقطعا مرة ، فليس في انقطاعه في وقت يجوز أن يكون

حائضا فيه وقوع الحكم بزوال الحيض ، فقالوا : إن انقطاع الدم فيمن وصفنا حالها معتبر

بأحد شيئين : إما بالاغتسال فيزول عنها حكم الحيض بالاتفاق ، وباستباحتها الصلاة

وذلك ينافي حكم الحيض ، أو بمضي وقت صلاة فيلزمها فرض الصلاة ، ولزوم فرضها

مناف لبقاء حكم الحيض ، إذ غير جائز أن يلزم الحائض فرض الصلاة ، فإذا انتفى حكم

الحيض وثبت حكم الطهر ولم يبق إلا الاغتسال لم يمنع الوطء ، بمنزلة امرأة جنب جائز

لزوجها وطؤها . وعلى هذا المعنى عندنا ما روي عن الصحابة في اعتبار الاغتسال في

انقضاء العدة ، وقد روى عيسى الخياط عن الشعبي عن ثلاثة عشر رجلا من الصحابة

الخبر فالخبر ، منهم أبو بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس ، قالوا : ( الرجل أحق بامرأته

ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة ) وروي مثله عن علي وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء .

وأما إذا كانت أيامها عشرة فإنه غير جائز عندنا وجود الحيض بعد العشرة ، فوجب الحكم

بانقضائه لامتناع جواز بقاء حكمه ، والله تعالى إنما منع من وطء الحائض أو ممن يجوز

أن يكون حائضا ، فأما مع ارتفاع حكم الحيض وزواله فهو غير ممنوع من وطء زوجته ،

لأنه تعالى قال : ( فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) وقد طهرت لا

محالة ، ألا ترى أنها منقضية العدة إن كانت معتدة وأن حكمها حكم سائر الطاهرات ولا

تأثير لوجوب الاغتسال عليها في منع وطئها على ما بيناه ؟

فإن قيل : إذا انقطع دمها فيما دون العشرة فقد وجب عليها الغسل ، ولزوم الغسل