أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٤٢١

ذكر الاختلاف في أقل مدة الطهر

الصلاة والصيام ثم انقطاعه دون الثلاث يخرجه عن كونه حيضا ، فلأن ذلك وقع مراعى

في الابتداء ، لعلمنا بأن لأقل الحيض مقدارا متى قصر عنه لم يكن الدم الذي رأته حيضا .

فمن أجل ذلك وقع مراعى . وليس للمبتدأة بعد رؤيتها للدم ثلاثا حال يجب مراعاتها ،

فوجب أن تكون العشرة كلها حيضا لعدم الدلالة الموجبة للاقتصار به على ما دونها . وأما

أبو يوسف فإنه جعلها بمنزلة من كان حيضها خمسا أو ستا فكانت شاكة في السنة . وقالوا

جميعا : أنها تأخذ بالأقل في لصلاة ، وكذلك الميراث والرجعة ، وتأخذ في الأزواج

بالأكثر احتياطا ، وكذلك المبتدأة . قال أبو بكر : وليس هذا نظيرا لمسألتنا ، من قبل أن

هذه قد كانت لها أيام معلومة ، وقد تيقنا الخمسة وشككنا في الستة ، فاحتطنا لها في

الصلاة والصوم ، واحتطنا أيضا في الأزواج فلم نبحها لهم بالشك ، والمبتدأة ليس لها أيام

يجب اعتبارها ، فما رأته من الدم الذي يكون مثله حيضا فهو حيض ولا معنا لردها إلى

أقل الحيض ، إذ ليس معنا دلالة توجب ذلك . ويفسد هذا القول أيضا من جهة أن أقل

الحيض ليس بعادة لها ، فلا فرق بينه وبين ما زاد عليه في امتناع وجوب الرد إليه ، فوجب

حينئذ اعتبار الأكثر لوقوع الحكم بكونه حيضا وعدم الدلالة على نقض هذا الحكم . ويدل

أيضا على صحة قول أبي حنيفة أن الله تعالى جعل عدة الآيسة والصغيرة ثلاثة أشهر بدلا

من الحيض ، فجعل مكان كل حيضة وطهر شهرا ، فدل ذلك على أنه إذا استمر بها الدم

ولم تكن لها عادة فواجب أن تستوفي لها حيضة وطهر ، ومعلوم أنه ليس لأكثر الطهر حد

معلوم ، ولأكثر الحيض مقدار معلوم ، فوجب أن يستوفى لها أكثر الحيض ويكون بقية

الشهر طهرا ، لأنه ليس مقدار من الطهر في بقية الشهر بالاعتبار أولى من غيره ، فوجب أن

يكون المعتبر من الطهر لبقية الشهر هو الذي يبقى بعد أكثر الحيض ، ألا ترى أنك إذا

نقصت الحيض من العشرة احتجت أن تزيد ما نقصته منها في الطهر ؟ وليس زيادة الطهر

بأن يكون سبعة بأولى من يكون خمسة أو ستة ، فوجب أن يعتبر أكثر الحيض ويجعل

الباقي من الشهر طهرا . ويدل على وجوب استيفاء حيضة وطهر في الشهر لهذه المبتدأة

قوله صلى الله عليه وسلم لحمنة : ( تحيضي في علم الله ستا أو سبعا كما تحيض النساء في كل شهر ) فأخبر

أن عادة النساء في كل شهر حيضة وطهر .

فإن قيل : فهلا اعتبرت لها ستا أو سبعا كما قال صلى الله عليه وسلم ! قيل له : لم نقل ذلك لوجوه

أحدها : أنا لا نعلم أحدا من أهل العلم قال ذلك في المبتدأة . والثاني : أن هذه كانت

عادة المرأة المخاطبة بذلك - أعني ستا أو سبعا - فلا يعتبر بها غيرها ، فاستدلالنا من

الخبر بما وصفنا صحيح ، لأنا أردنا إثبات الحيضة والطهر في الشهر في المتعارف

المعتاد . وأما قول من قال : ( إنها تقعد مثل حيض نسائها ) فلا معنى له ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم