أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٤٢٠

ذكر الاختلاف في أقل مدة الطهر

غير حيض وكان الوقت علما لكونه حيضا ودلالة عليه ، فكذلك يجب أن يكون الوقت

دليلا على أن الكدرة من أجزاء دم الحيض وأن يكون حيضا .

وقد اختلف في حيض المبتدأة إذا رأت الدم واستمر بها ، فقال أصحابنا وجميعا

( عشرة منها حيض وما زاد فهو استحاضة إلى آخر الشهر ، فيكون حيضها عشرة وطهرها

عشرين ) . ولم يذكر عنهم خلاف في الأصول . وقال بشر بن الوليد عن أبي يوسف :

( تأخذ في الصلاة بالثلاث أقل الحيض ، وفي الزوج بالعشرة ، ولا تقضي صوما عليها إلا

بعد العشرة ، وتصوم العشر من رمضان وتقضي سبعا منها ) . وقال إبراهيم النخعي : ( تقعد

مثل أيام نسائها ) . وقال مالك : ( تقعد ما تقعد نحوها من النساء ثم هي مستحاضة بعد

ذلك ) . وقال الشافعي : ( حيضها أقل ما يكون يوما وليلة ) .

والدليل على صحة القول الأول اتفاق الجميع على أنها مأمورة بترك الصلاة إلى

أكثر الحيض على اختلافهم فيه ، فصارت محكوما لها بحكم الحيض في هذه الأيام

ومثلها يجوز أن يكون حيضا ، فوجب أن تكون العشرة كلها حيضا لوقوع الحكم لها

بذلك وعدم عادتها لخلافه ، ألا ترى أن الكل يقولون إن الدم لو انقطع عن العشرة لكان

كله حيضا ؟ فثبت أن العشرة محكوم لها فيها لحكم الحيض ، وغير جائز نقض ذلك إلا

بدلالة . وأيضا فلو كان ما زاد على الأقل مشكوكا فيه بعد وجود الزيادة على الأكثر ،

لكان الأولى أن لا ينقض ما حكمنا به حيضا بالشك ، ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم حكم للشهر الذي

يغم الهلال في آخره بثلاثين بقوله : ( فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ) لما كان ابتداء الشهر

يقينا لم يحكم بانقضائه بالشك .

فإن قيل فمن كانت لها عادة دون العشر فزاد الدم ردت إلى أيام عادتها ولم يكن

حكمنا لها بديا في الزيادة بحكم الحيض مانعا من اعتبار أيامها ، وكذلك من رأت الدم

في أول أيامها كانت مأمورة بترك الصلاة ولو دون الثلاث ، فإن انقطع ما دون الثلاث

حكمنا بأن ما رأته لم يكن حيضا ، وإن تم ثلاثا كان حيضا . قيل له : أما التي كان لها أيام

معروفة فإن حكم الزيادة لم يقع إلا مراعى معتبرا بانقطاعه في العشرة ، لقوله صلى الله عليه وسلم :

( المستحاضة تدع الصلاة أيام إقرائها ) فاقتضى ذلك كون الزيادة مراعاة ، لعلمنا بان لها

أياما معروفة . وأما المبتدأة فلم يكن لها قبل ذلك أيام يجب اعتبارها ، فلذلك كانت

رؤيتها الدم في العشرة غير مراعاة ، بل عندنا ما رأته المبتدأة في العشرة فهو كالعادة يصير

ذلك أياما لها في العدد والوقت ، وإذا كان كذلك لم يجز أن يكون الدم الذي رأته المبتدأة

في العشر مراعى بل واجب أن يحكم لها فيه بحكم الحيض إذ كان مثله يكون حيضا .

وأما من رأت الدم في أول أيامها وحكمنا له فيه بحكم الحيض في باب الأمر بترك