أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٤١١

باب الحيض

أبو حنيفة يقول بقول عطاء : ( إن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر ) . ثم رجع

عنه إلى ما ذكرنا .

ومما يحتج به للقائلين بأن أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة ، حديث القاسم عن أبي

أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( قل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة ) فإن صح هذا الحديث فلا

معدل عنه لأحد . ويدل عليه أيضا حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي وأنس بن مالك

أنهما قالا : ( الحيض ثلاثة أيام ، أربعة أيام ، إلى عشرة أيام ، وما زاد فهو استحاضة ) .

ويدل ذلك على ما وصفنا من وجهين ، أحدهما : أن القول إذا ظهر عن جماعة من

الصحابة واستفاض ولم يوجد له منهم مخالف فهو إجماع وحجة على من بعدهم ، وقد

روى ما وصفنا عن هذين الصحابيين من غير خلاف ظهر من نظرائهم عليهم ، فثبت

حجته ، والثاني : أن هذا الضرب من المقادير التي هي حقوق الله تعالى وعبادات محضة

طريق إثباتها التوقيف أو الاتفاق ، مثل إعداد ركعات الصلوات المفروضات وصيام

رمضان ومقادير الحدود وفرائض الإبل في الصدقات ، ومثله مقدار مدة الحيض والطهر ،

ومنه مقدار المهر الذي هو مشروط في عقد النكاح والقعود قدر التشهد في آخر الصلاة ،

فمتى روي عن صحابي فيما كان هذا وصفه قول في تحديد شئ من ذلك وإثبات مقداره

فهو عندنا توقيف ، إذ لا سبيل إلى إثباته من طريق المقاييس .

فإن قيل : ليس يمتنع أن يكون مقدار الحيض معتبرا بعادات النساء فيجب الرجوع

إليها فيه ، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش : ( تحيضي في علم الله ستا أو سبعا كما

تحيض النساء في كل شهر ) فردها إلى العادة وأثبتها ستا أو سبعا . فجائز على هذا أن

يكون قول من قال بالعشرة في أكثره وبالثلاث في أقله إنما صدر عن العادة عنده . قيل

له : إنما الكلام بيننا وبين مخالفينا في الأقل الذي لا نقص عنه وفي الأكثر الذي لا يزاد

عليه ، وقد اتفق الجميع على المذكور من العدد ، وفي قصة حمنة وهو ست أو سبع ، ليس

بحد في ذلك ، وأنه لا اعتبار به في إثبات التحديد ، فسقط الاحتجاج به في موضع

الخلاف . وقوله لحمنة : ( تحيضي في علم الله ستا أو سبعا كما تحيض النساء في كل

شهر ) يصلح أن يكون دليلا مبتدأ لصحة قولنا ، من قبل أن قوله : ( كما تحيض النساء في

كل شهر ) لما كان مستوعبا لجنس النساء اقتضى أن يكون ذلك حكم جميع النساء ، وذلك

ينفي أن يكون حيض امرأة أقل من ذلك ، فلو لا قيام دلالة الاجماع على أن الحيض قد

يكون ثلاثا لما جاز لأحد أن يجعل الحيض أقل من ست أو سبع ، فلما حصل الاتفاق

على كون الثلاث حيضا خصصناه من عموم الخبر وبقي حكم ما دون الثلاث منفيا

بمقتضى الخبر ، ويحتج بمثله في أكثر الحيض . ويدل على ذلك أيضا ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه